عمون - ادانت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الدكتورة رلى الحروب التلويح بإحالة بعض الصحفيين والمواقع الالكترونية الى محكمة امن الدولة بسبب خبر تداولته بشأن مسألة أمنية.
وقالت الحروب في بيان وصل "عمون" إن الخبر جاء نقلا عن مصدر أولي هو رئيس بلدية صبحا وصبحية، وأكده شهود عيان، وأن الصحافيين حاولوا مرارا الاتصال بالتوجيه المعنوي للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي الخبر دون جدوى.
وأكدت الحروب أن الوقت قد حان لتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون محكمة امن الدولة بإيراد نصوص واضحة فيها تمنع محاكمة الصحفيين الذين يقومون بأداء واجبهم الصحفي أمام محكمة أمن الدولة، مذكرة بأن الاصل ان لا يحاكم المدنيون بوجه عام امام هذه المحكمة، منتقدة تفسير النص الدستوري الذي طبق في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة بإنشاء هيئة من قضاة مدنيين داخل المحكمة، معتبرة إياه التفافا على إرادة المشرع الدستوري، خاصة وأن مدعي عام المحكمة عسكري والمرجعية العليا للمحكمة عسكرية.
وطالبت الحروب صناع القرار السياسي والأمني بانتهاج الحكمة وعدم استفزاز المواطنين في وقت تغلي فيه البلدان من حولنا وينوء الاردنيون تحت نير الفقر والبطالة.
كما انتقدت الحروب استمرار سياسات اعتقال الناشطين السياسيين بسبب مواقفهم وتصريحاتهم وآخرهم الناشط محمد السنيد وعدد من الحراكيين الذين يواجهون تهما مختلفة جميعها سياسية حتى وإن لم تشأ الحكومة تصنيفها تحت هذا البند، خاصة وأن رئيس الحكومة ما زال مصرا على القول بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في الاردن.
وعلى صعيد آخر، انتقدت النائب الحروب سياسات أمين عمان القاضية بإزالة البسطات من العبدلي وغيرها من شوارع العاصمة معتبرة أنها حرب على لقمة الفقراء، ومذكرة بأن الحاجات الفسيولوجية للإنسان تتقدم على الحاجات الجمالية، وأن الحقوق الاقتصادية للمواطن أهم من الحفاظ على جمال الشوارع، قائلة إن الأمين لا يستطيع ان يحول عمان الى سويسرا في حين ان متوسط دخل المواطن في الاردن لا يرقى إلى ان يكون واحد في المائة من دخل المواطن السويسري.
ودعت الحروب الى التعامل مع مطالب نقابة المعلمين بمنتهى الجدية، مشيدة بدور المعلمين في بناء نهضة المملكة، مطالبة زملاءها في اللجنة القانونية بإعادة النظر في قانون النقابة لتغيير آلية النظام الانتخابي وإعطاء مجلس النقابة دورا اكبر في المشاركة في صنع السياسات التربوية.
وعلقت الحروب على مجمل السياسات المطبقة منذ عامين من الزمن بأنه من الخطأ استفزاز مشاعر الناس، ولا داعي أبدا لاستثارة الفقراء والناشطين السياسيين والصحفيين بمثل هذه القرارات غير المدروسة، محذرة من أن صناع القرار يلعبون بالنار. | 
