أكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر المستشار عزت خميس أن اللجنة انتهت من حصر 90 في المئة من أموال الجماعة ومؤسساتها.

وقال المستشار خميس في مقابلة خاصة مع قناة "سي بي سي ـ اكسترا" الفضائية، بثت ليل أمس، إن اللجنة انتهت من حصر أكثر من 90 في المئة من أموال وممتلكات جماعة الإخوان حتى الآن، مشيرا إلى أن لجنة حصر الأموال تقوم بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل من دون استثناء، وكذلك إنشاء ملف كامل يكشف حجم استثمارات "الإخوان" التي جرى التحفظ عليها.

وشدد خميس على أن اللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية، مضيفاً أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال "الإخوان" نهائي ولا يجوز الطعن عليه.

وأشار رئيس لجنة حصر أموال "الإخوان"، إلى أن اللجنة تحفظت على 1033 جمعية تابعة أو مملوكة لجماعة "الإخوان"، وأن مصادر معلومات التي تعمل عليها اللجنة في الحصر تشمل مشاركة كل الجهات الرسمية وليس الأمن فقط.

وأوضح أن اللجنة استشعرت وجود شبهة "غسيل أموال" في أحد فروع "زاد"، ومن ثم تمت إحالتها للجهات المختصة، مشيراً إلى أنها اكتشفت أيضاً حساباً وهمياً داخل "زاد"، وثبت وجود حساب مواز باسم أحد المديرين.

ولفت إلى أن منظمة" الإغاثة الإسلامية" كانت تتلقى تمويلاً من الخارج وتوزع أموالاً على الأسر السورية للمشاركة في اعتصام "رابعة"، مضيفاً أنه حتى الآن لم يثبت للجنة تحديد مصادر تمويل منظمة" الإغاثة الإسلامية" التي أسستها جماعة الإخوان.