تبنّت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأربعاء قراراً ملزماً يهدف إلى وقف تدفق المقاتلين الإسلاميين المتطرفين الأجانب إلى سورية والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.

ويفرض القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل "الدولة الاسلامية" (داعش) تحت طائلة فرض عقوبات.

 ويطالب القرار الحكومات بـ"تجنب ومنع عمليات التجنيد والتنقل لأفراد يحاولون التوجه الى الخارج بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال ارهابية" او تلقي تدريب، طالبا من "كل الدول الأعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة بحق المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم".

ويفرض القرار على الدول أن تمنع دخول أو عبور هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. 

وفي هذا الإطار، ذكر أوباما أن عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيمات إسلامية في العراق وسورية وصل إلى 12 الفاً وفدوا من أكثر من ثمانين بلداً، مضيفا أن إصدار "قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية، ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة".

وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه ملزم للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.