كشف الناطق باسم «التيار الشعبي» معصوم مرزوق لـ «الحياة» أن مسؤولي التيار شارفوا على الانتهاء من جمع توكيلات تأسيس الحزب الجديد الذي سيحمل اسم التيار. وأكد أن مؤسس التيار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لن يتولى رئاسة الحزب.

ويلزم الدستور مؤسسي أي حزب جديد بجمع 5000 توكيل من أجل إشهاره بالإخطار عبر لجنة شؤون الأحزاب. وأسس صباحي «التيار الشعبي» في العام 2012 إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، كحركة معارضة ضمت شباباً من أحزاب وتيارات عدة، ما اعتبر عقبة في طريق جذب الحزب أنصار الحركة التي غلب على تشكيلها شباب من أعضاء أحزاب عدة محسوبة على «التيار الديموقراطي».

لكن مرزوق قال إن الحزب الجديد سيترك الحرية لأعضاء «التيار» في الاختيار بين الاستمرار في أحزابهم أو الانضمام إليه، موضحاً أن «لا نية لإفراغ الأحزاب من أعضائها. نسأل كل عضو في التيار الشعبي ينتمي إلى حزب أن يستمر في حزبه حتى لا تفرغ تلك الأحزاب من كوادرها، ونستهدف غير المندرجين في نشاطات حزبية». وتوقع أن يجذب الحزب «كوادر بالآلاف من مختلف المحافظات في المرحة الأولى». وقال: «في غضون أسبوعين سيرى حزب التيار الشعبي النور».

وأشار إلى أن «الحزب لن يقف أمام عدد الأعضاء في المرحلة الأولى، لكنه سيهتم بالرسالة التي يمكن أن تستهوي الملايين، وبالتالي نضمن أصواتهم في صناديق الاقتراع».

وأكد أن صباحي لن ينافس على رئاسة الحزب «لا هو ولا أي من القيادات الحالية للتيار». وأوضح أن «التركيبة الأساسية للتيار الشعبي يغلب عليها الطابع الشبابي، فأكثر من 80 في المئة من أعضائه من الشباب أقل من 40 عاماً، وبالفعل نحن نتلقى منهم التكليفات». وأضاف أن «هؤلاء الشباب اكتسبوا خبرة واسعة، ونرى أنه آن الأوان كي يحتلوا المواقع القيادية في العمل السياسي، ومن ثم سنعطي فرصة لكوادرهم ليتولوا كل المناصب القيادية في الحزب. سنرجع نحن خطوة إلى الخلف، لكن لن ننسحب تماماً. فقط سنترك المناصب الفاعلة والمهمة للشباب. وسنكون أعضاء في حزب يقوده الشباب».

وأشار إلى أن «جزءاً من رسالة التيار الشعبي إرساء قيم ديموقراطية حقيقية، ومنها أن لا قيادات مخلدة، ولا عبادة للأشخاص، وهذه الرسالة ستصل إلى المجتمع من خلال ممارساتنا، لكن هذا لا يعني أن شخصيات مثل صباحي سيتلاشى أثرها، لكننا نريد أن نُرسي قواعد... مشكلة الإخوان أنهم عبيد أو أسرى تجاربهم الماضية، وهذه التجارب ما كان لها أن تنطبق على الواقع الحالي، ولذلك فشلوا».

وأوضح أن الحزب «سيكون موضوعياً في مواقفه، وسيبني معارضته أو تأييده للنظام وفقاً لسياساته». وقال: «نتبنى أهداف الثورة ببرامج تفصيلية لتحقيقها، وعندما تتعارض السياسات مع تلك الأهداف، وهي الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، سنعارضها، وإن تماشت معها سنؤيدها»، مشدداً على «ضرورة محاربة الفساد» في أجهزة الدولة.

وعن إمكان خوض الحزب الجديد الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال مرزوق: «لنا ملاحظات كثيرة على قانون الانتخابات وطالبنا ونطالب بتعديله، لأنه بوضعه الحالي يضمن للإخوان وفلول الحزب الوطني السيطرة على البرلمان. لكن لا نقول إنه لو لم يعدّل فلن نخوض الانتخابات، فالأمر يتوقف على عوامل عدة، منها مثلاً شكل التحالفات ورأي الحلفاء في التيار الديموقراطي في الأمر». وأعرب عن أمله بـ «أن تتخلص الإدارة المصرية من فلسفة العناد التي اتبعها (الرئيس السابق حسني) مبارك».

ورفض في شدة ما تروّج له أحزاب من تشكيل لتحالفات تكون بمثابة «ظهير سياسي» للرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال: «هذه بصراحة محاولة لخداع الشعب لخلق برلمان طيّع للسلطة التنفيذية، رغم أن وظيفته مراقبتها ومحاسبتها. هناك ممارسات خاطئة وسياسات تؤدي إلى العودة إلى المربع الرقم واحد مرة أخرى».