عاشت صنعاء أياماً محدودة من الاشتباكات قبل سقوطها في أيدي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، كانت مليئة بالانتهاكات التي تخطت المؤسسات العسكرية والمراكز الحزبية لتطال منازل المدنيين والمؤسسات البعيدة عن الصراع. وهو ما سعت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إلى توثيقه في ظل غياب تام للدولة.

تؤكد رئيس المنظمة رضية المتوكل لـ"العربي الجديد" أنهم لا يزالون في إطار البحث لأن الوضع صعب والمعلومات المنشورة لا يمكن الوثوق بها. وتعددت لـ"العربي الجديد" أبرز الانتهاكات، مشيرة إلى أنها تشمل "قتلى وجرحى ونزوح واحتلال مدارس واقتحام مستشفيات، وتضرر ممتلكات مدنية".

وبينما تشير إلى أنه في أثناء الاشتباكات تناوبت القوات الحكومية والحوثيون على استهداف المنازل سواء بالاقتحام أو بالنهب أو بالقصف العشوائي، توضح أنه بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اقتصرت هذه الانتهاكات على الحوثيين.

تروي المتوكل في شهادة نشرتها على موقع المنظمة شهادات لما عاينته خلال نزولها الميداني لتوثيق الانتهاكات، مشيرةً إلى أنه "حين كنا حين نتوقف عند حالات القتلى والجرحى يشدنا السكان من أيدينا لمشاهدة الأضرار التي حدثت لمنازلهم". وتلفت إلى أن حي النهضة كان من الأحياء التي هرب منها أغلب سكانها بسبب المواجهات، مشيرةً إلى أن "أولئك الذين هربوا أمنوا حياتهم، لكن منازلهم لم تأمن".

وتضيف "البنايات التي تقع في مواجهة إحدى بوابات جامعة الإيمان وموقع عسكري "الفرقة (الأولى) سابقاً" تم اقتحامها من قبل القوات الحكومية يوم السبت الموافق 20 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حبس اثنين من حراسها التابعين لإحدى شركات الأمن واقتيادهما إلى فناء جامعة الإيمان والتحقيق معهما لمدة ساعتين، ومن ثم تركهما بضمانة شفهية بأن يغادرا المدينة المكلفين بحراستها". 

كما تنقل المتوكل عن إحدى السيدات قولها إنها حين خرجت من منزلها "تركت كل أبوابها الداخلية مفتوحة، ولكنها حين عادت وجدت أنه قد تم إغلاقها ومن ثم فتحها بالرصاص، وكأن فتح الأبواب بالرصاص كان تقليداً مقدساً لا بد منه حتى للأبواب المفتوحة.

أما عبد الحكيم الشهاري فلم يعرف أنه قد تم اقتحام شقته إلا بالصدفة، وحاول أكثر من مرّة أن يدخل إليها ولم يتمكن من ذلك، سواء بسبب القوات الحكومية وقت الاشتباكات أو الحراسة الحوثية بعد انتهاء الاشتباكات.

وتؤكد المتوكل لـ"العربي الجديد" على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة ما حدث بينها رصد للأضرار والتحقيق في ما حدث تمهيداً للتعويض على المتضررين والمحاسبة، لكنها تشير إلى أن أي جهة رسمية لم تقم بالأمر، موضحة أن اتفاق الشراكة أهمل تماماً الجانب الحقوقي.

وتُرجع السبب إلى عدم وجود أي جهة سياسية ضغطت في هذا الاتجاه، فضلاً عن غياب ضغط مجتمعي وحقوقي قوي. وتلفت إلى أن المصالح السياسية لأطراف الشراكة لا يدخل بينها حقوق الناس المتضررين من الاشتباكات.