شهدت الجزائر اليوم الأحد، تنصيب أول إمراه في تاريخها في منصب نائب عام، والذي كان حكراً على الرجال منذ استقلال البلاد عام 1962.

وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم بأن "وزير العدل الطيب لوح، نصب القاضية زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس شرقي العاصمة لأول مرة منذ الاستقلال".

وجاء تعيين هذه القاضية في منصب نائب عام خلال حركة أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تم من خلالها "تعيين قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية" حسب بيان للرئاسة.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العدل قوله خلال حفل التنصيب إن "هذه التغييرات في سلك القضاء عادية وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسؤولية" .

وكانت السلطات الجزائرية قد وضعت العام 2012 قانوناً سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة" وهو قانون فرض نسبة 20 في المئة من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة النساء بهدف ترقية مشاركة المرأة في النشاط السياسي كما أكدت السلطات، فيما طالبت جمعيات تدافع عن حقوق المرأة بتوسيع التمثيل إلى كافة القطاعات والمسؤوليات.

 وكان من بين نتائج تطبيق هذا القانون دخول أكثر من مئة امرأة إلى البرلمان الجزائري في انتخابات أيار (مايو) 2012 وهي كوتة لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية.