| دمشق - من جانبلات شكاي |

طلبت رئاسة الحكومة السورية في تعميم لها، من الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة والخاصة، عدم التعامل مع شبكة «إنتر نيوز»، أو مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
قرار الحكومة نشرته مصادر إعلامية سورية مختلفة، لكن جميعها لم يشر إلى الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه في وقت رجحت فيه مصادر مراقبة، أنه جاء قبل «خطوات إصلاحية ستقوم بها الحكومة السورية خلال الفترة المقبلة، من بينها ما يتعلق بقانون انتخابات الإدارة المحلية أو منح الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية المزيد من التسهيلات وسن قانون جديد للإعلام».
وقالت المصادر إن الأمر يتعلق أيضا بتفسير رسمي على اعتبار أن كلا من «إنتر نيوز» أو وكالة التنمية الدولية، هي من الأذرع الديبلوماسية التي تعتمد عليها الإدارة الأميركية للتدخل تحت اسم المعونات الاقتصادية بالشأن الداخلي للدول الأخرى.

و«إنترنيوز» منظمة غير حكومية دولية، مقرها كاليفورنيا، تأسست عام 1982، وهي تعمل في 70 بلدا وتدرب نحو 10 آلاف إعلامي سنويا، تحت عنوان «تحسين إيصال المعلومات لكل الناس في مختلف أنحاء العالم، من خلال تشجيع وسائل الإعلام المستقلة وانفتاح سياسات الاتصالات».
وتنشط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولها مكاتب في مصر والأردن والضفة الغربية وغزة.

أما الوكالة، فهي هيئة حكومية تتلقى توجيها إجماليا في شأن سياستها الخارجية من وزيرة الخارجية الأميركية، وتحصل كل من مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب والضفة وغزة واليمن وموريتانيا وجنوب السودان، على معونات من الوكالة الأميركية كما تعتبر حصة مصر هي الأعلى في العالم بالنسبة لحجم المعونة الأميركية تليها باكستان ثم الهند.
وتعتبر «ثروة» من الجهات السورية غير الحكومية التي تلقت دعما من الوكالة الأميركية، وإن كان تأسيسها بداية في سورية إلا أنها انتقلت للنشاط في الولايات المتحدة والتقى الرئيس السابق جورج بوش مرتين بمؤسسها عمار عبد الحميد (ابن الفنانة منى واصف)، كما قدم عبد الحميد أكثر من شهادة أمام الكونغرس عن الأوضاع السياسية الداخلية في سورية.

وحسب تصريحات له نشرت في أغسطس الماضي على موقع «شفاف الشام» المعارض أوضح عبد الحميد أن «سبب الأزمة المالية التي تمر بها مؤسّسة ثروة مرتبطة بتغيير الإدارات في الولايات المتحدة وتغيير الأولويات الذي صاحبها. فإدارة أوباما كما اتضح عبر الأشهر الماضية تحبّذ العمل مع الأنظمة الحاكمة والمؤسّسات المعترف بها رسمياً في دول المنطقة، وتنأى بنفسها عن الانخراط في المشاريع ذات الصبغة السياسية المعارضة لما هو قائم في الدول المستهدفة».