وجه هولاند نداء "الى كل الدول المعنية"، بما فيها تلك غير المشاركة في الائتلاف الدولي الذي يحارب "الدولة الاسلامية" من اجل تقديم السلاح للذين يحاربون الجهاديين، قائلاً: "أوجه نداء الى كل الدول المعنية غير المشاركة في الائتلاف لتقدم للمعارضة الدعم الذي تنتظره منها، والوسائل التي تحتاج اليها للتصدي للارهاب". ورأى أنه من "الضرورة القصوى ان تفتح تركيا حدودها" للسماح بمساعدة المدافعين عن كوباني وهم "اكراد سوريون". وأضاف: "حاليا هناك شهيدة، هي مدينة كوباني التي قد تسقط في اية لحظة في أيدي الارهابيين... كلنا متضامنون مع الذين يقاتلون الارهاب. أفكر في ما يجري اليوم في كوباني، المدينة الشهيدة، المدينة الرمز. اذا قررنا التدخل كما قررنا بالنسبة الى فرنسا في العراق، فعلينا ان نوفر للمعارضة السورية المعتدلة، تلك التي نعترف بها وحدها معارضة شرعية في سوريا، كل المساعدة اللازمة".

وعلى رغم الغارات التي تشنها يومياً طائرات مقاتلة تابعة للائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، فان الجهاديين وصلوا الاثنين للمرة الاولى الى وسط مدينة كوباني الكردية في شمال سوريا.

وأكد مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقرا له ان الجهاديين باتوا يسيطرون على نصف البلدة، على رغم المقاومة الشرسة لمقاتلي "وحدات الدفاع الشعبي الكردية، فرع "حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

ولا يمكن القوات المدافعة عن كوباني تلقي التعزيزات نظراً الى اقفال تركيا حدودها، مانعة اكرادها من التوجه الى المدينة لمساعدة المحاصرين فيها.

وصرح المسؤول عن الملف السوري في رئاسة إقليم كردستان العراق حميد دربندي بأن إدارة إقليم كردستان العراق قدمت مساعدات عسكرية للمقاتلين الأكراد السوريين في مدينة كوباني، غير ان الأكراد السوريين قالوا إنهم لم يتسلموا شيئاً.

وقال المسؤول الكردي السوري آلان عثمان إن إقليم كردستان العراق أرسل شحنة أسلحة "رمزية"، لكنها لم تصل الى كوباني لأن تركيا لم تفتح ممر العبور الذي طالب به أكراد سوريا ليتمكنوا من دعم المدينة، موضحاً أن المساعدات التي تشمل ذخيرة للاسلحة الخفيفة وقذائف الهاون، "لا تزال في كانتون الجزيرة" ، مستخدماً الاسم الكردي للمنطقة الكردية الواقعة في شمال شرق سوريا المتاخمة للعراق.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات تركية مساء الاثنين مواقع لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، في انتكاسة مسلحة أولى جدية في مفاوضات السلام بين حكومة حزب العدالة والتنمية والاكراد والتي بدات قبل سنتين والتي تتعرض لتهديد خطير نتيجة الحرب العنيفة في سوريا المجاورة. فبعد أيام من أعمال عنف تخللت تظاهرات موالية للاكراد في انحاء تركيا، قصفت طائرات "ف - 16 " من سلاح الجو التركي مواقع للحزب الذي هاجم، استنادا الى قوى الامن التركية، تكراراً مركزا للشرطة في بلدة داغليجا.

وفي منطقة تونجلي المحاذية، أطلقت مروحيات قتالية تركية النار على وحدات اخرى لـ"حزب العمال الكردستاني" بعد مواجهات بين متمرديه والجيش حول غييكسويو.

وصرح رئيس الوزراء احمد داود اوغلو أمس بأن "هذه العملية ليست مرتبطة بكوباني ولا بأي حدث خارج حدودنا". وكرر امام نواب الحزب الحاكم: "انها مهمة جدا بالنسبة الينا...رجاء لا تنسفوها".

 

وفي جديد عمليات الائتلاف الدولي في سوريا، قال الجيش الاميركي إن 21 غارة شنت على محيط كوباني في سوريا في اليومين الاخيرين لابطاء تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد، لكنه أقر بأن الوضع لا يزال غير مستقر على الارض. وقالت القيادة المركزية الاميركية إن غارة اصابت مصفاة لتكرير النفط قرب دير الزور، وأن غارات أخرى دمرت منطقتي تجمع لمقاتلي التنظيم المتشدد او ألحقت أضرارا بمبان تابعة للتنظيم.

وفي المقابل، اشتبك مقاتلو التنظيم مع قوات النظام في دير الزور.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن عشرة جنود سوريين على الأقل، بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي "الدولة الإسلامية" في مواجهة برية نادرة بين الجانبين في منطقة حويجة صكر بمحافظة دير الزور في شرق البلاد.

واندلعت الاشتباكات قرب قاعدة عسكرية هي الاخيرة الرئيسية تسيطر عليها القوات السورية الحكومية في المحافظة.

الى ذلك، قتل 12 شخصاً، بينهم امرأتان وثلاثة اطفال، في غارة جوية لقوات النظام السوري على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقتل أيضا خمسة اشخاص في قصف مماثل لمناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية.

 

في غضون ذلك، اقالت السلطات السورية مسؤولين امنيين اثنين، على خلفية التفجير الذي حصل في الثاني من تشرين الاول قرب مجمع مدرسي في حمص واسفر عن مقتل عشرات الاولاد، فيما رفض مصدر سوري رسمي ربط قرار الاقالة بالتفجير. وقال المرصد في بيان ان "سلطات النظام السوري عزلت كلا من رئيس فرع الأمن العسكري في حمص (العميد عبد الكريم سلوم) ورئيس اللجنة الأمنية في المدينة (اللواء احمد جميل) عقب اعتصام لمواطنين في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حمص بعد تشييع شهداء تفجيري حي عكرمة".

وقتل 52 شخصاً، بينهم 48 طفلا، في التفجير الانتحاري الذي أثار موجة من الغضب في المدينة على المسؤولين الامنيين ومحافظ حمص الذين حملوا مسؤولية التفجير وعدم حماية اولادهم. وسارت تظاهرات في شوارع المدينة طالبت باقالتهم. ونفى محافظ حمص طلال البرازي وجود ارتباط بين قرار "نقل" المسؤولين الامنيين والتفجير، قائلاً إن" قرار انتقال المسؤوليين الامنيين في المحافظة لا علاقة له بحادثة التفجير التي حصلت في حي عكرمة"، مشيرا الى ان القرار "صدر قبل التفجير لكن تنفيذه تزامن معها".

وتحدث المحافظ أيضاً عن "تكثيف الاجراءات الامنية حول المدارس في مدينة حمص ... وتشديد الحراسة عليها وحماية الطرق المؤدية اليها وتنظيم خروج الطلاب من منافذ عدة، عوض مخرج واحد. كما تم وضع كتل اسمنتية على بعد خمسين مترا من الابنية المدرسية لمنع وصول السيارات اليها".

الا ان شبكة الانـترنت شهدت خلال الايام الاخيرة حملة عنيفة شنها خصوصاً موالون للنظام، على المحافظ والمسؤولين الامنيين، مما يرجح نظرية محاولة النظام استيعاب موجة الغضب هذه.