أثار قرار هيئة الاتصالات التابعة للحكومة العراقية بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية في البلاد بدعوى تهديد السلم الأهلي ودعم الإرهاب امتعاضاً واسعاً بسبب ما وصفوه بـ"تغافل الحكومة عن مواقع إلكترونية تابعة لميليشيات نافذة وتتولى عملية نشر صور ومقاطع فيديو وبيانات تحرض على القتل والتهجير وفق الهوية". وبحسب وثيقة حصلت عليها "العربي الجديد" صادرة عن هيئة الاتصالات العراقية، فإن لائحة الحظر تضمّ 35 موقعاً إلكترونياً تابعاً لمحطات فضائية عراقية، ومنتديات حوارية، وأخرى تابعة لفصائل مسلحة وحركات ومنظمات تعنى بمجال رصد جرائم الميليشيات والانتهاكات بمجال حقوق الإنسان في السجون وداخل المؤسسات الحكومية العراقية. إلى جانب مواقع عربية مختلفة أنشئت غالبيتها في عهد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وبحسب البيان عزت الهيئة أسباب الحجب إلى تهديد السلم الأهلي ودعم الإرهاب وفقاً لمذكرة جهاز الأمن الوطني العراقي. ووصف رئيس رابطة أقلام عراقية محمد الدليمي القرار بالطائفي ويندرج ضمن سلسلة التمييز التي أنشأها المالكي في التعامل مع شرائح المجتمع العراقي.

وأوضح الدليمي في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك مواقع لا علاقة لها بالإرهاب أو تهديد السلم الأهلي بل مخصصة لكشف جرائم وانتهاكات حكومية سابقة، وحالياً تركز على تصرفات الميليشيات، وتم حجبها بضغوط من لوبي لا يزال نافذاً في حكومة العبادي". ويضيف الدليمي هناك مواقع حجبها منطقي لكن الغالبية قرار إيقافها بالعراق جائر.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار حجب تلك المواقع بالتضييق على الحريات. وقال طه العبيدي مسؤول أحد المواقع التي جرى حجبها أخيراً بقرار الحكومة "لدينا مواقع التواصل الاجتماعي سنلجأ إليها للتعبير عما نريد ونحن اليوم في عصر لا يمكن للحكومات تكميم أفوه الآخرين". ويضيف العبيدي"طالبنا هيئة الاتصالات بتحديد المواضيع التي قمنا خلالها بدعم الإرهاب لكنها لم تجد ما يدين الموقع ورغم ذلك قامت بغلقه". 

وتابع: "من غير المعقول أن تستمر مواقع ميليشيات طائفية بالتحريض والتهديد ونشر صور دموية وتسجيلات خطف وحرق المدن التي تدخلها دون أن تحجبها الحكومة بينما تحجب مواقع تخصصت بكشف انتهاكات حقوقية وعرض مطالب المواطنين".