ذكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية في بيان لها مساء الاحد، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت نقيب العاملين في الوظيفة العمومية ونائبه منذ يومين، وتم تمديد اعتقالهما الاحد لمدة 48 ساعة".

وقالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" وهي منظمة غير حكومية في بيان لها، إنها "تتابع بقلق بالغ قيام جهاز الشرطة الفلسطينية باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي".

واضاف البيان أنه "ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد قام جهاز الشرطة في رام الله باستدعاء المواطنين المذكورين يوم الخميس الماضي الموافق 6/11/2014، وإيقافهما حتى صباح اليوم الأحد الموافق 9/11/2014، وتم عرضهما على النيابة العامة التي شرعت بالتحقيق معهما بتهم تتعلق بالانتساب لجمعيات غير مشروعة، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة 48 ساعة".

وقالت الهيئة إن "الاجهزة الامنية اعتقلت ايضاً الليلة الفائتة، اثنين من اعضاء الهيئة الادارية للنقابة، من دون ان تذكر اسميهما".

وتشكلت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في العام 2007، غير أن لجنة قانونية رئاسية اعلنت في ايار (مايو) الماضي "عدم قانونية هذه النقابة"، وجددت الرئاسة الفلسطينية الاعلان عن هذه التوصيات الجمعة الفائت.

وذكرت الهيئة المستقلة في بيانها أن "عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي".

يشار الى أن أن نقيب العاملين في الوظيفة العمومية هو عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وقامت النقابة بالعديد من الاضرابات عن العمل منذ تأسيسها للمطالبة بتحسين اوضاع العاملين المهنية.