طلبت وزارة الداخلية الجزائرية من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إعادة تشكيل ملف حزبه السياسي الذي تقدم به أمس. كما طلبت تغييراً في الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين. ولا يُعرَف ما إذا كان تصرف الوزارة مع مشروع حزب بن فليس الذي سمّاه «جبهة الحريات»، بدايةً لمتاعب إدارية بوجه مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة أم إجراء قانوني موافق لقانون الأحزاب.

وأعلن بن فليس في بيان عقب استقبال وزارة الداخلية ممثله الذي قدّم ملف تأسيس الحزب، أنه و»بعد المراقبة الوجاهية لوثائق ملف اعتماد حزب جبهة الحريات طالبت وزارة الداخلية ضرورة المراجعة الشكلية للبعض من هذه الوثائق المقدمة. تحديداً شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين». وأضاف: «تم في نهاية اللقاء (مع مسؤولي الوزارة) الاتفاق على إدخال هذه التصحيحات وتحديد موعد جديد لإيداع ملف إنشاء الحزب». وعُلم أن ملف الإيداع ضم في أوراقه قائمة مؤسسين بـ260 عضواً، أغلبهم ممَن نشّطوا حملة بن فليس الانتخابية الرئاسية الأخيرة.

وكان بن فليس كلّف الرئيس السابق للمحكمة العليا عزوز ناصري، إلى جانب شاب وامرأة من الحزب، لإيداع الملف الذي يتكوّن من مشروع القانون الأساسي للحزب، والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي، إلى جانب قائمة بـ260 مؤسساً. ويرى مراقبون أن السلطات الجزائرية، قد تعمد إلى وضع عراقيل «زمنية» أمام مشروع بن فليس، بحكم الخصومة العميقة بينه وبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رغم رفع الحكومة الحظر عن تأسيس الأحزاب (جُمدت بحكم قانون الطوارئ) منذ 3 سنوات.

وتفيد أرقام وزير الداخلية الطيب بلعيز بأن 30 حزباً أودع مؤسسوها ملفات لطلب الاعتماد. وقال بلعيز: «غالبيتها غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصور للعمل السياسي. لو كان الأمر يعود لي شخصياًَ لرفضت اعتمادها مسبقاً، لكن القانون يعطي لأي جزائري الحق بتأسيس حزب».

وأعطى مثالاً على ذلك، حزب «عقد المواطنة»، الذي رفع دعوى أمام مجلس الدولة بعد رفض اعتماده، مشيراً إلى أن 3 من مؤسسيه اختلفوا مباشرةً بعد طلب الاعتماد وعاد كل منهم إلى تأسيس حزب بمفرده.