علمت «الحياة» أن الحكومة المصرية ستناقش في اجتماعها الأسبوعي اليوم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه الأوساط السياسية، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المتوقع انطلاقها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتأكد أن البرلمان الجديد سيلتئم قبل انطلاق القمة الاقتصادية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ بدعوة وجهّها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب فوز السيسي بالرئاسة. ومن المقرر أن تعقد القمة بمشاركة عربية ودولية واسعة منتصف آذار (مارس) المقبل. 

ونُقل عن رئيس الحكومة إبراهيم محلب خلال اجتماعه مساء أول من أمس بتحالف يضم عدداً من الأحزاب تحت اسم «تحالف العدالة الاجتماعية»، تأكيده أن قانون تقسيم الدوائر سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وأنه «يتم الإعداد للبدء في التشريعيات كآخر محطات خريطة الطريق (التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي) منتصف كانون الثاني المقبل، على أن تنتهي مطلع آذار».

وكان السيسي أكد خلال اجتماعه أول من أمس بوفد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية أنه سيتم إنجاز الانتخابات البرلمانية قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي، مطالباً الولايات المتحدة «بضرورة تقويم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أميركياً». واعتبر أن «الديموقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، إذ لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك القانون وإغفال إرادة الشعب المصري».

وكشف عضو لجنة صوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي عبدالعال استحداث دائرة لمنطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع السودان، وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو، مؤكداً أن دوائر سيناء ستبقى كما هي بعدد أعضائها والشريط الحدودي الذي تم تهجير سكانه سيبقى كما هو بحدوده المعروفة. وأوضح أن «مشروع القانون المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد بالنظام الفردي». وأشار إلى أن «اللجنة حافظت في القانون على مكتسبات الدوائر التي تمت في الانتخابات الأخيرة، وانتهت من الصياغة الأولية لمشروع قانون تقسيم الدوائر وأرسلته إلى مجلس الوزراء لمناقشته» في اجتماع اليوم.

وكان رئيس الحكومة اجتمع مساء أول من أمس بـ «تحالف العدالة الاجتماعية» الذي يضم أحزاباً وكيانات عدة أبرزها «الثورة مستمرة» و «المؤتمر الشعبي» و «الوفاق القومي» و «تحالف المصريين في أميركا الشمالية»، و «تجمع متحدي الإعاقة»، في حضور وزراء العدالة الانتقالية والتنمية المحلية والشباب، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان.

وأوضح الناطق باسم التحالف خليل رشاد أن الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات «ركز على التشريعيات». ونقل تأكيدات محلب على «حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولسنا مع أي دعوات أو أيجاد مبررات للإرجاء، وأن البرلمان سيعقد أولى اجتماعاته قبل المؤتمر الاقتصادي».

وأشار إلى أن محلب أكد لهم أن «الحكومة تأمل بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال اجتماعها (اليوم)، وأنه تم الانتهاء تماماً من مراجعة وضبط قواعد بيانات الناخبين على أساس بطاقة الرقم القومي، ما يضع ضمانات لعدم التلاعب... هناك غرفة عمليات في حال انعقاد دائم حتى يخرج الاستحقاق التشريعي في أعلي دراجات الأمن والأمان، والشفافية والنزاهة». وأشار إلى أن محلب رفض مطالب بحظر ترشح المنتمين إلى نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي، مؤكداً أن حكومته «لا يمكن أن تتحرك خارج إطار القانون... والإخوان جماعة إرهابية وكل من يثبت انتماؤه إليها لن تكون له فرصة للترشح».

وطالب الأحزاب بـ «العمل في الشارع»، معتبراً أن «صدى وجودها غير محسوس، عليكم أن تطرحوا البديل للناخب، لا يجب أن تنتظر الأحزاب من الحكومة إخلاء الساحة من المنافسين وتمهيد الأرض لوصولهم إلى البرلمان. لدينا ثقة كاملة في الشعب المصري، بعد ثورتين، بأن لديه قدرة على الفرز وحسن الاختيار. البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية تأسيس ديموقراطية حديثة واستكمال مؤسسات الدولة». وشدد على أن «الحكومة لن تتدخل لمصلحة طرف على حساب آخر، ولن تتيح استخدام المرافق العامة وأجهزة الإعلام لحساب أي طرف. نعمل مع الجميع علي قدم المساواة».

ووفقاً لبيان حكومي، نبه محلب خلال الاجتماع على أن «هذه المرحلة مهمة جداً، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة وهي الله ثم الوطن»، مطالباً الجميع بـ «مراقبة أداء الحكومة وإبداء الرأي». وأكد أن «الحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء... أى دولة من دون معارضة لن تكون دولة، خصوصاً إذا كانت تريد بناء نظام ديموقراطى حقيقي في دولة مدنية حديثة». 

ورأى أن «البلد يتسع لنا جميعاً خصوصاً بعد قيام ثورة 25 يناير، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى في 30 يونيو، وبالتالى نحن الآن في أشد الاحتياج إلى اللحمة الوطنية، لأننا جميعاً في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد». وأضاف: «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديموقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية إلى البرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكى لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أصدرت قراراً بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفة ضوابط الدعاية في كل دائرة انتخابية. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها برصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا في شأن الدعاية.