أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون اليوم الأربعاء، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك وبناءً على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ووفقاً لموقع "إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري"، صرّح الناطق الرّسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن والحفاظ على الصورة الدولية لمصر وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، آخذاً في الإعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسّر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.

كما أصدر السيسي قراراً بقانون بإنشاء "صندوق تحيا مصر"، الذي ستكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وسيكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

وقال يوسف، أن الصندوق يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وفقاً للمادة الثانية من القرار.

وأضاف الناطق الرسمي أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشاريع خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشاريع متناهية الصغر، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشاريع التي تساهم في دعم الموقف الإقتصادي والإجتماعي للدولة.

وينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.