| أكدت وزارة الداخلية المصرية أن وحداتها جاهزة بقوة لمواجهة التظاهرات التي دعت إليها قوى إسلامية يوم غد الخميس وحلفاء للرئيس السابق محمد مرسي تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم". وقال نائب مدير الإدارة العامة للإعلام في الداخلية العميد علاء محمود خلال حديث إعلامي مساء الأربعاء، إن أجهزة الوزارة على استعداد تام لمواجهة مظاهرات "28 نوفمبر", مشيراً إلى أن الدولة المصرية قوية والروح المعنوية للجميع مرتفعة. وأضاف أن الدولة المصرية لن تسمح بحالة الفوضى وستواجه أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت بالقوة وفقاً للقانون، وستتم إحالة مرتكبي العنف إلى المحاكمة العسكرية، موضحاً أن مظاهرات "28 نوفمبر" دعوى للفوضى. وأشار محمود إلى أن "الإخوان والجماعات الإسلامية" اعتادوا على "التجارة بالدين واستخدامه كسلاح ضد قوات الجيش والشرطة"، مضيفا أن "رفع عناصر الإخوان للمصاحف في مظاهراتهم غير السلمية ليست الأولى". وناشد المصريين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي والنزول إلى الشوارع، ولكن من دون الإقتراب من أماكن التظاهرات أو التجمعات، وذلك حتى تتمكن الشرطة من ملاحقة المتظاهرين المسلحين. وأضاف أن قوات الجيش والشرطة ستنفذ القانون بكل حزم وستستخدم القوة وفقاً للقانون، في حالة اعتداء المتظاهرين على المنشآت العامة أو المنشآت التابعة للشرطة أو استخدام السلاح. وكان الجيش المصري أعلن "رفع حال الاستعداد القتالي" في صفوف قواته، وإحكامه السيطرة على المنشآت الحيوية، قبل يومين من تظاهرات دعا إليها حلفاء للرئيس السابق محمد مرسي تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم".
مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب"
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها "إرهابية" وفقاً لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف، ويجيز المشروع للسلطات اعتبار أي جمعية أو منظمة أو جماعة إرهابية إذا " كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه إلى الخطر".
كما ينص مشروع القانون على " حل أي جماعة تصنف على أنها ارهابية"، ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها. وسيتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويُشار إلى أن مصر أعلنت جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، كما أصدرت محاكم مصرية أحكاماً بالاعدام على المئات من أعضائها في محاكمات جماعية.
| 
