حذر العاهل المغربي الملك محمد السادس من «الانحرافات» التي بدأت تشوه حقوق الإنسان عبر العالم، مطالباً النظام الدولي بحماية ضحايا الانتهاكات. وجاء في خطابه الذي تلاه بالنيابة عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمام المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلقت أعماله أول من أمس في مراكش، إن حقوق الإنسان «تواجه بعض الانحرافات وتحديات غير مسبوقة يجب رفعها»، في إشارة إلى النزاعات الطائفية أو العرقية «أو قراءة منحرفة لنبل رسالات الأديان»، ما يؤدي إلى «انتهاكات صارخة للحقوق الأساسية بما فيها الحق في الحياة».

ودعا ملك المغرب المجتمع الدولي إلى تعبئة «أقوى» من أجل ضحايا النزاعات. وأبدى محمد السادس انزعاجه من تغييب الغرب للبلدان النامية، بخاصة الدول الأفريقية، عن أعمال صوغ قوانين حقوق الإنسان، مشدداً على حق تلك الدول في «لعب دور فاعل في عملية إنتاج قوانين حقوق الإنسان». وأردف: «أفريقيا بلغت درجة من النضج تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملاً في هذا المجال». ولفت إلى محاولات النهوض بأوضاع النساء في المغرب، مشيراً إلى وضع قانون الخدمة في البيوت الذي يمنع عمل الفتيات القاصرات ويعاقب المخالفين.

من جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس إلى الاهتمام بأوضاع اللاجئين، متهماً التيارات السياسية المتطرفة بإقصائهم. وحذر من تفاقم إشكاليات التعايش في معظم المجتمعات عبر العالم. وقال إن الحروب الأهلية «تجبر الملايين على سلوك طريق المنفى، كما هو الشأن بالنسبة لإخواننا السوريين، ليُضافوا إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم منذ عقود».

ولفت إلى وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب خلال الأشهر المقبلة «ليصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً الذين تتوافر لديهم آلية من هذا القبيل في العالم».

على صعيد آخر، دانت محكمة استئناف الرباط أول من أمس 13 متهماً بقضايا إرهاب من بينهم فرنسي من أصول مغربية، بالسجن النافذ لمدد تترواح بين سنتين و4 سنوات. وأفاد مصدر رسمي بأن المتهمين دينوا على خلفية 5 ملفات، بتهم التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية والمساس بالنظام العام.