حكمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس بالإعدام شنقاً على سبعة متهمين دينوا بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في مدينة رفح في آب (أغسطس) من العام الماضي، المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في مدينة بلبيس في الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» بالعراق.

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين السبعة، صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة.

وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين.

وصدر الحكم ضد 19 متهماً حضورياً، و16 متهماً في حال فِرار، من بينهم المحكومون بالإعدام، عدا عادل حبارة.

والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم: محمود محمد مغاوري وشهرته «أبو سليمان المصري»، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته «عادل حباره»، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي (فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب)، وناصر عياد محمد، وعبد الهادي زايد وشهرته «أبو ولاء»، وعمرو زكريا شوق شطا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

ودين المتهمون بقتل 25 جندياً في رفح شمال سيناء في 19 آب (أغسطس) 2013، وإطلاق النار على قوات الأمن المركزي في قطاع بلبيس، ما تسبب بإصابة 18 ضابطاً وجندياً.

وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام عادل حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا.

وقال رئيس المحكمة في مستهل جلسة النطق بالحكم أمس، إنه ثبت لديها ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، وأن ذلك مرجعه اعتناق المتهمين فكر تنظيم «القاعدة الإرهابي» القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة بخاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية، بزعم عدم تطبيقهم شرع الله، ما يستوجب -من وجهة نظرهم الضيقة- جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية.

وأضافت المحكمة أن «المتهمين يرون أن حكم العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد، الردة عن الإسلام وتستحق القتل، وأنه يجب قتل أفراد الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت. هذا هو فكرهم الآثم الذي اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين، والإسلام منه براء».

وأكدت المحكمة أنه «من الثابت من الأوراق، أن المتهمين ليسوا أهلاً للاجتهاد، إذ إنهم دون المستوى الثقافي والتعليمي والمهني، بل والأخلاقي الذي يؤهلهم للاجتهاد، فمنهم البائع المتجول والسائق والترزي والخباز والإسكافي، مع تقديرنا لهذه المهن، ومنهم من سبق الحكم عليه في قضايا مواد مخدرة واعتداء على الأشخاص وقضايا نصب، فكيف يتصدى أمثال هؤلاء للاجتهاد في الأمور الدينية، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمى الجهاد والدين منهم براء؟».

وهذا الحكم غير نهائي، إذ يحق للمحكومين استئنافه، وفي هذه الحالة تحيل محكمة النقض الاستئناف إلى دائرة أخرى لإصدار حكمها.

وبشأن «مجزرة رفح الثانية»، ذكرت مصادر أمنية حينها إن «11 مسلحاً يستقلون 4 سيارات دفع رباعي استوقفوا سيارتين تقلان الجنود بمنطقة سادوت، وقام ستة منهم بإمطار السيارتين بالنار فيما قام خمسة آخرون بمنع وصول سيارات من الطريق قرب مكان الحادث، وهربوا عقب مقتل الجنود». وأكدت أنه «جرى إنزال الجنود من الباصين وإطلاق النار عليهم بالأسلحة الآلية، ما أدى إلى استشهاد 25 منهم في الحال وأصيب اثنان آخران إصابات قاتلة ولاذ القتلة بالفرار» .

يذكر أنه في 6 آب 2012 ارتكب مسلحون ما عرف بـ «مذبحة رفح الأولى»، بعد أسابيع من تولي الرئيس المخلوع محمد مرسي الحكم، أسفرت عن مقتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً وإصابة 7 آخرين، بالقرب من معبر كرم أبوسالم، حيث استولى الجناة على مدرعتين تابعتين لقوات الجيش من كمين أمني، ثم حاولوا اقتحام الحدود مع إسرائيل، حيث تصدى لهم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل 8 منهم.

وفي 28 حزيران (يونيو) 2014، ارتكب مسلحون ما عرف بـ «مذبحة رفح الثالثة» بمنطقة سيدوت على الحدود بين مصر وإسرائيل، أسفرت عن مقتل 4 جنود من الأمن المركزي المصري، وذلك في أولى ليالي شهر رمضان الكريم.

يذكر أنه بعد عزل مرسي تصاعدت هجمات المتشددين وامتد نطاقها الى القاهرة ومناطق أخرى.

وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المسؤولية عن العديد من الهجمات ضد الجيش المصري وقوات الأمن المركزي.