قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من مخاوف عودة رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب إسقاط اتهامات قتل المتظاهرين والفساد عن الأخير. وتعهد «عدم العودة إلى الوراء»، لكنه قال إنه لن يمنع ترشح المحسوبين على مبارك ونظامه، معتبراً أن «الشعب هو من يمنع».

وينتظر تصديق السيسي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال ساعات، بعدما أقرته الحكومة، لتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل الجدول الزمني للاقتراع.

ورفض الرئيس في تصريحات على هامش افتتاحه توسعات في مطار وميناء مدينة الغردقة السياحية (جنوب شرق القاهرة)، تحليلات تتحدث عن إمكان عودة رجال نظام مبارك عبر بوابة البرلمان. وقال: «لا يوجد شيء اسمه نظام. هناك مصر، دولة مصرية، الشعب المصري ينتخب، يأتي رئيس يمسك (بشؤون) دولة واقفة على حيلها. مش نظام كل شوية يتغير ولما يتغير يقولوا لا. هي دولة مصرية بمؤسساتها: إعلامها، قضاؤها، جيشها. كلها تعمل لأجل بلدها. يتغير الشخص فيأتي غيره ليكمل بالدولة المصرية. يكمل بالدولة المصرية، مش بحد تاني».

وأضاف: «مهم جداً أن ننتبه إلى هذا الكلام. لن يتمكن أحد من إعادة مصر إلى الوراء. أنا لا أطيّب خاطر الناس. انتم غيرتم الدنيا كلها، كيف إذاً يأتي أحد ضد إرادة المصريين. محدش اتعلم ولاّ إيه؟ أنا لن أمنع أحداً، لكن المصريين هم من سيمنعون. نحن نخاف على بلدنا وسنموت لأجلها». ونبه إلى «محاولات لبث الفرقة بين المصريين»، قائلاً: «هناك من يريد أن يفصل بيني وبين المصريين. لكنهم لن يستطيعوا». وشدد على أن «مصر ستظل قوية بتماسك شعبها، ولا بد من أن تكون الكتلة المصرية واحدة لا يمكن فصلها». وأضاف: «مهما اختلفت آراؤنا وتوجهاتنا واختلفنا في الفكر، لا تدعوا أحداً يجعلنا نختلف على بلادنا، أو ننقسم أبداً. لن يتمكن أحد من (إيذاء) مصر طالما بقينا يداً واحدة».

وتابع: «هناك عمل كثير ينبغي إنجازه ويتم إنجازه، وهناك أمل كبير، وكل الأمل مبني عليكم يا مصريون. العمل والثقة والصبر، ولا تدعوا أحداً يفرقكم. المصريون كتلة واحدة كتلة واحدة». وشدد على «حاجة مصر إلى العمل سريعاً على تلبية طموحات المصريين وبث الأمل في نفوسهم»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وطرح العديد من المشاريع التنموية، وهو الأمر الذي يتطلب العمل بمعدلات إنجاز غير مسبوقة». ودعا الشركات العاملة في المشاريع التنموية إلى «تقليص هامش ربحها للمساهمة الجادة والعملية في بناء الوطن».

ونفى هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية التي تقيمها الدولة، مؤكداً أن «دور الجيش يقتصر على السيطرة على عمل الشركات المدنية التي توكل إليها تلك المشاريع وتنظيمه. من المهم أن يعلم المصريون أن من يقوم بالمشاريع المعلنة شركات مصرية بعمالة مصرية». وأضاف أن «حجم المشاريع التي يتم تنفيذها على الأرض غير مسبوق، والشركات المدنية لا تجد حجم عمالة ومعدات كافياً. ما نقوم به لأجل شباب مصر، لدينا حجم بطالة كبير ونتحرك لفتح مجالات للعمل بحجم ضخم من المشاريع، وهذا لا يعني تجاهل بقية ملفات الدولة».

وقال: «وضعتم الأمانة في رقابنا ونحن نسعى إلى أن نكون مخلصين وأمناء وشرفاء تجاه تلك الأمانة. اطمئنوا على المستقبل». وكرر دعوته إلى «الصبر لمدة عامين، وستجدون تباعاً إنجازات تتحقق. نحن في عجلة من أمرنا لأننا تأخرنا كثيراً، والناس ينتظرون منا الكثير لأنهم صبروا كثيراً، ومن المهم أن يجنوا الثمار سريعاً... لا يجب أن تحبط الناس، ومن الضروري أن يكون لديهم أمل في الغد».

من جهة أخرى، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن استمرار الجدل بين الكنائس في شأن الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيدفع الوزارة إلى رفع مشروع القانون إلى البرلمان لحسم الجدل. وأضاف أن «هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون»، وقال إن وزارته «تستقبل جميع الاقتراحات والرؤى في هذا الشأن».

وكانت وزارة العدالة الانتقالية شكلت لجنة من ممثلي الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة، كوزارتي الداخلية والعدل وغيرها، لمراجعة مطالب الطوائف المسيحية من مشروعي قانوني الأحوال الشخصية لغير المسلمين وبناء الكنائس، والاتفاق على صيغة نهائية مرضية للجميع.

ونص الدستور الجديد على أن يصدر مجلس النواب «قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية». وينظم مسألة بناء دور العبادة المسيحية وترميمها الخط الهمايوني العثماني الذي تم إقراره في العام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية. ويحدد الخط الهمايوني شروطاً صارمة لبناء الكنائس وإصلاحها، ما أثار مشاكل وأدى إلى تزايد المطالب بضرورة إلغائه.

وكانت قرارات منح تراخيص بناء دور العبادة المسيحية وترميمها يصدرها رئيس الجمهورية شخصياً، قبل أن يصدر الرئيس السابق حسني مبارك قراراً بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها في العام 2005. وطُرح مشروع قانون دور العبادة الموحد لأول مرة في البرلمان العام 1995، غير أنه بقي في أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى.