أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن عودة قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى النشاط السياسي، أمر غير مطروح بالمرة، راداً بذلك على النقاش الدائر في هذا الشأن بعد حل الجبهة في تسعينيات القرن الماضي بسبب اتهامها قضائياً بالتورط في أعمال العنف. 

وقال الوزير أن هذا «الحزب حُل بحكم قضائي نهائي»، وإن «وزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن أي طلب بهذا الخصوص». وقصد أن قادة الحزب المنحل لم يطلبوا إحياء الجبهة، سواء تحت مسماها السابق أو الراهن.

ويدعو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (تتبع الرئاسة) إلى تحديد مدة عقوبة الممنوعين من العودة إلى السياسة، من نشطاء ومناضلي الحزب المحظور، وأن تكون هذه العقوبة فردية وليست جماعية، كما هو وارد في ميثاق المصالحة.

وكانت الحكومة الجزائرية ناقشت الملف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجلس وزراء منتصف العام الماضي، وقررت الإبقاء على الأحكام المانعة لعودة نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» إلى النشاط السياسي بعد جدل طويل بين وزراء متحفظين ومدافعين عن حريتهم في العمل الحزبي.