ألغت محكمة النقض المصرية أمس، أحكاماً بالسجن ضد صحافيين في قناة «الجزيرة» القطرية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، في شأن اتهامات تتعلق بـ «دعم جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة»، في ما عرف إعلاميا بـ «خلية الماريوت».

واقتصر حكم «النقض» أمس على المتهمين السبعة، بينهم أسترالي الجنسية، والموقوفين على ذمة القضية، فيما لم يشمل 11 متهماً آخرين تمكنوا من الفرار، إذ إن القانون المصري يلزم تسليم المتهم نفسه قبل إعادة محاكمته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت في حزيران (يونيو) الماضي، المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة «الجزيرة»، حيث قضت المحكمة

بالسجن الغيابي لمدة عشر سنوات في حق 11، ومعاقبة 7 متهمين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وببراءة متهمين اثنين آخرين.

واستمعت محكمة النقض إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بإلغاء الحكم وإعادة المحكمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بكفالة مالية، حتى وإن اقترن ذلك بإجراء احترازي آخر يتضمن منعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية تماماً.

وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة «أجرى ربطاً غير سليم» بين قناة «الجزيرة الدولية» (الناطقة باللغة الإنكليزية) وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبرت المحكمة أن كل من يعمل في تلك القناة هو بالضرورة من عناصر الإخوان، وهذا أمر غير صحيح ولا دليل عليه في الأوراق.

وأضاف الدفاع أن المتهمين جرت محاكمتهم أمام دائرة محكمة جنايات غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، باعتبار أن وقائع الضبط جرت في نطاق دائرة «جنوب القاهرة»، غير أن المتهمين أحيلوا إلى إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، والتي شكلها رئيس محكمة استئناف القاهرة خصيصاً لنظر قضايا بعينها، وأطلق عليها «دوائر الإرهاب»، معتبراً أن إحالة القضية لتلك الدائرة بعينها هو أمر غير صحيح ويمثل مخالفة لأحكام القانون. وأكد الدفاع أن المحكمة لم تستظهر الركن المادي للاتهام، والمتعلق بالانضمام إلى جماعة وتنظيم تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام القانون أو مساعدة هذه الجماعة، وانتهت إلى الإدانة، في ضوء أدلة لا تؤدي منطقياً إلى هذا الاتجاه.

وأوضح الدفاع أن المواد الفيلمية التي تضمنتها أحراز الدعوى، والتي بني على أساسها الاتهام لمحمد فهمي فاضل وآخرين من المتهمين، تضم مواد موسيقية، ولقاءات مع وزراء، وتغطيات إخبارية ميدانية، ولقاء مع فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجميعها مواد مصورة تخالف ما تضمنته أوراق الاتهام من كونها مواد تنظيمية مصورة لصالح جماعة الإخوان.

واعتبر أن الحكم المطعون فيه وقع في فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.. موضحاً أن الحكم جاء به أن المتهمين تعاونوا مع «جماعة الإخوان الإرهابية» على رغم أن صدور قرار وصف الجماعة وأفعالها بالإرهاب جاء في فترة لاحقة على فترة الاتهام في 9 نيسان (أبريل) الماضي، في حين أن فترة الاتهام التي وردت بأمر الإحالة جاءت ما بين تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، وأحيل المتهمون على أثرها للمحكمة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، مؤكدا أن هناك مبادئ قانونية ودستورية مستقرة مفادها عدم رجعية القوانين والقرارات، وعدم سريان آثارها إلا عقب صدورها.

وقال الدفاع إن الحكم وقع في تناقض صريح، حيث قضى ببراءة اثنين من المتهمين استناداً إلى عدم جدية تحريات أجهزة الأمن في حقهما، في حين أن تلك التحريات هي ذاتها التي أدين على أساسها بقية المتهمين.