أمل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في أن «يحمل العام الجديد بشائر إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن».

وشدد خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على «أهمية الحوار المبني على الشفافية مع ما تعنيه، لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات، الدستورية منها والأمنية»، مشيداً «بالتدابير والاجراءات التي اتخذتها الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان سلامة المواطنين خلال الأعياد». واطلع سليمان من المشنوق على المراحل التي قطعتها قضية العمل على الإفراج عن العسكريين المختطفين.

وعرض سليمان مع السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري الأوضاع في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، استقبل سليمان رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين مع وفد، وكانت مناسبة للتهنئة بالأعياد والبحث في الأوضاع العامّة. وتوجه إلى اللبنانيين والمسلمين في كل انحاء العالم، بالتهنئة بحلول عيد المولد النبوي الشريف، متمنياً أن تحمل هذه المناسبة الخير والسلام، داعياً إلى «التمسك بتعاليم الإسلام الذي هو دين الاعتدال والتسامح».

وكان المشنوق عرض مع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، في دار المطرانية في الأشرفية، في حضور النائب العام للأبرشية المونسنيور جوزف مرهج، المواضيع السياسية والأمنية والاجتماعية. وقال بعد اللقاء: «الزيارة لتقديم التهنئة بالأعياد وكان بحث في اكتمال النصاب الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية، وهذا ما نسعى اليه كلنا. سيادة المطران مطر متفائل وأتمنى أن ينعكس تفاؤله ارتياحاً لدى اللبنانيين في زمن الأعياد وفي كل أيام السنة».

وأكد المشنوق أن «لبنان مهما اهتز لن يقع، وأنا أُطمئن اللبنانيين بأن مستقبل لبنان سيكون ممتازاً ولكن لن يتحقق ذلك بالسرعة المطلوبة. الرغبات في تحقيق ذلك كثيرة، وكلنا يعمل من أجل تحقيقها لكي يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو عليه اليوم، كما يستأهل اللبنانيون الناجحون في كل المجالات في لبنان وخارجه». وقال: «إنه أمر من الضروري تحقيقه ولكنه يحتاج الى بعض الوقت. أنا على المدى المتوسط متفائل كثيراً وآمل أن نتجاوز على المدى القصير المرحلة الصعبة التي نمر بها، وهذا يتحقق بتماسك اللبنانيين وبالحوار بين كل الأطراف وهذا ما يحمي لبنان».

ورداً على سؤال عن جديد قضية العسكريين المخطوفين، قال: «هناك تقدم في هذا الموضوع ولكن لن أعلنه اليوم بانتظار التصور النهائي حوله. من الواضح أن المفاوضات حالياً باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد مفاوضات باردة. آمل في أن تحل هذه القضية مع بداية هذا العام الجديد إن شاء الله».

وعن الخطة الجديدة لقانون السير، أجاب: «نعمل لوضع خطة قانون سير جديد موضع التنفيذ، ولكن هذا يتطلب بعض الوقت، إذ علينا ألا ننسى أن هناك 300 ألف سيارة غير لبنــانية موجــودة الآن في لبنان. إننا نقوم بالإجراءات اللازمة ولكن الحل لن يكون سهلاً».

وبالنسبة إلى قرار الحكومة منع استيراد السيارات المستعملة لسنوات عدة، قال: «لا قرار في هذا الشأن، وهذا موضوع مناط بالمجلس النيابي ويحتاج الى درس كثير».