قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون طلب دولة فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين توجهوا الى مجلس الامن يأساً من مساع لم توصل الى حل.

 

صرح الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك بان قبول الامين العام الطلب دولة فلسطين سيتيح للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من نيسان في جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية.

وقال ان بان كي - مون أبلغ الدول الاعضاء في المحكمة قرار قبوله الطلب في وقت متقدم الثلثاء. وجاء في بيان اصدرته الامم المتحدة ان "الامين العام تأكد من أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها".

وكان مجلس الامن صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول الماضي، لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الماضي التوجه مجددا الى المجلس لطرح هذا المشروع.

وطلب الفلسطينيون رسميا من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بحيث يمكنهم ان يلاحقوا أمامها قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الاجراء الذي ردت عليه اسرائيل بتجميد تحويل 106 ملايين أورو من عائدات الضرائب والرسوم لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعلنت الثلثاء أنها "تلقت في الاول من كانون الثاني اعلاناً اودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 حزيران 2014".

وكانت المحكمة قالت في بيان الاثنين ان "قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاق المنشئ لها".

وفي 2 كانون الثاني الجاري، سلّمت فلسطين الامم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها الى نظام روما الاساسي، واتفاقات اخرى. وتعد المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية دائمة ومستقلة، تُحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي باسره، وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وبموجب نظام روما الاساسي، المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، لا يؤدي قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا الى فتح تحقيق، اذ يعود الى المدعية العامة للمحكمة ان تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الاساسي، للشروع في التحقيق وان تطلب، حيث يكون ذلك ضروريا، اذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك".

وعن توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن، قال عباس لدى مشاركته في عشاء الميلاد الذي اقامته الكنيسة الارثوذكسية في كنيسة المهد ببيت لحم الثلثاء "إنه جاء يأساً من المساعي الديبلوماسية لحل القضية الفلسطينية التي لم توصل الى اي حل ". وشدد على سلمية التحرك الفلسطيني قائلاً : "لم نلجأ الى العنف والقتل لأن هذا ليس سياستنا... سياستنا التوجه الى المجتمع الدولي والمجالس الاممية والديبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من ستة عقود تحت الاحتلال".

وأقر بأنه "لا يستطيع تصور فلسطين من دون المسيحيين فجذورهم عميقة في هذا البلد ونحن نعيش في وئام اذ لا فارق بين مسلم ومسيحي منذ العهدة العمرية. وسنبقى هكذا الى الابد ان شاء الله".

وفي المقابل، ادعت منظمة "شورات هدين" اليمينية الاسرائيلية المتطرفة الثلثاء لدى المحكمة الجنائية الدولية على ثلاثة مسؤولين فلسطينيين تتهمهم بالمسؤولية عن اطلاق صواريخ على مدنيين إسرائيليين قرب غزة.

وأقامت المنظمة التي يعني اسمها "المركز الاسرائيلي للقضاء" الدعوى على رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس جهاز الأمن الوقائي سابقا اللواء جبريل الرجوب.

وتزعم المنظمة الإسرائيلية، التي ترأسها محامية اسرائيلية تحمل الجنسية الاميركية"، ان للمسؤولين الفلسطينيين الثلاثة صلة بالارهاب والتواطؤ في جرائم حرب، وانتهاك حقوق الانسان في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، وعن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة".