وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بترسيخ «دولة العدالة والقانون»، مكرراً رفضه التدخل في أعمال السلطة القضائية، واعتبر أن «تنقيح القوانين وتطويرها ضرورة واجبة».

وكان السيسي وصل صباح أمس إلى دار القضاء العالي في قلب العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، للمشاركة في الاحتفال بعيد القضاء في مصر.

واجتمع السيسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد حسام، قبل أن يلقي كلمة في الاحتفال أكد فيها أن «لا سلطان ولا رقيب على القضاة سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة، وترفع المظالم، وتعيد الحقوق إلى أصحابها».

ونوّه السيسي في كلمته بقضاة مصر، قائلاً: «أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي، الصرح العريق لقضاء مصر وقضاتها، والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء»، معتبراً أن مشاركته في الاحتفال بعيد القضاء «إدراكاً لما تحمله هذه المناسبة من دلالات مهمة للقضاء المصري، وتأكيداً لما نحمله جميعاً من مشاعر التقدير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء، الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية في مصر».

وأضاف: «إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أمانتها، حيث تتردد في جنبات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاة أجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق إلى أصحابها».

ولفت السيسي الى أن القضاء المصري «حاز مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق». وأكد أن مصر «شرعت في تأسيس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، وأن الدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يقابله التزام»، مشيراً إلى أن «مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً.. ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعاً أبناء هذا الوطن. وهو الأمر الذي يُلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة، لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».

وأوضح السيسي أن الدستور المصري «أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، وخضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم».

وكرر الرئيس المصري تعهده عدم التدخل في شؤون القضاء قائلاً: «لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه، أو التدخل في شؤونه أو أعماله، أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة. وأثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني من دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة وبعيداً من أي انحيازات عقائدية أو سياسية».

وشدد السيسي على أن القوانين «تُمثلُ الإطار الحاكم لعملكم الجاد ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهمات السلطة التشريعية، ولذا فقد حرصتُ على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشاريع القوانين وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، ومراجعة مشاريع القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور».

وقال السيسي: «سيظل قضاة مصر حصناً للعدالة يحملون رسالتها، يشاركون بذلك في بناء مصر وتدعيم سيادة القانون، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم، يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يستوي أمامهم الغني والفقير والقوي والضعيف، فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون».