أعلنت حركة «النهضة» الاسلامية في تونس قبولها مبدأ المشاركة في الحــكومة التي سيشكلها حزب «نداء تونس» العلماني، في وقت ترفض احزاب يسارية مقربة من «نداء تونس»، مشاركة الاسلاميين هذه.

وقال رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» فتحي العيادي، في مؤتمر صحافي مساء السبت، إن المجلس «أقر مبدأ المشاركة في الحكومة وهذا القرار نهائي والحركة ملتزمة به في المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف» الحبيب الصيد.

أتى ذلك بعد اجتماع مطول لأعضاء مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة الاسلامية التونسية) لتداول اقتراح المشاركة في الحكومة بعد ايام من لقاء زعيم الحركة راشد الغنوشي الصيد من اجل التباحث في هذا الشأن.

وقال العيادي: «اخترنا ان نشارك في الحكومة تكريساً لمبدأ التوافق والتشاور وخدمة للمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى ان حجم وطبيعة مشاركة «النهضة» في الحكومة يعتبر من المسائل التفصيلية التي يُنظر فيها لاحقاً اثناء المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف وبقية الاحزاب السياسية.

ورأى مجلس شورى «النهضة» ان الوزارات السيادية من الأفضل ان تبقى محايدة لئلا تدخل في التجاذب السياسي. وأكدت مصادر الحركة لـ «الحياة» انها ستشارك في الحكومة بوزراء منها وليس بوزراء تكنوقراط مقربين منها.

ومن المنتظر ان تنطلق مشاورات حول نصيب كل حزب من الوزارات قبل التشاور حول أسماء الوزراء، ويبدو أن التوجه بالنسبة لـ «النهضة» هو تقديم وزراء من قيادييها المعتدلين والذين لا يثيرون جدلاً.

وتعارض احزاب اخرى قريبة من «نداء تونس» مشاركة «النهضة» في اي تشكيلة حكومية مرتقبة، باعتبار ان «الشعب الذي أعطى المرتبة الاولى لنداء تونس لا يـــرغب في رؤية الاسلاميين مجدداً في الحكم».

لذا يجد «نداء تونس» نفسه امام مأزق في التعامل مع حلفائه، رغم انهم لا يملكون ثقلاً برلمانياً، إضافة الى مأزق آخر أثاره رفض قيادات من الحزب (محسوبة على اليسار) مشاركة الاسلاميين في الحكومة.

وأكدت قيادات في الحزب صاحب الغالبية في المجلس النيابي لـ «الحياة» ان الرئيس الباجي قائد السبسي وعدداً من القيادات المقربة منه، يفضلون ان يكون للحكومة المقبلة دعم برلماني واسع، وذلك لن يتحقق في بقاء «النهضة» التي تملك 69 مقعداً، في صفوف المعارضة.

ويتوقع مراقبون ان لا يشارك اليسار في مشاورات تشكيل الحكومة، وتنحصر المشاورات بين «نداء تونس» و «النهضة» اضافة الى حزبي «آفاق تونس» و «الاتحاد الوطني الحر» ويتوقع ان يشكل هذا الرباعي الإئتلاف الحكومي المقبل.