اعترف وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بأن تهريب «المقاتلين» من تركيا إلى سورية تحول الى تجارة رابحة وعمل تديره شبكات أشبه بـ «المافيا» وأن كل التدابير التي اتخذتها الحكومة على رغم تشددها، قد لا تستطيع بالمطلق منع مرور هؤلاء الى سورية.

وألقى الوزير التركي باللائمة على الاتحاد الأوروبي الذي قال إنه لم يتعاون أمنياً مع بلاده في شكل جيد. وقال «لو أن الفرنسيين نبهونا عن حياة بومدين لتم إيقافها عندما دخلت إسطنبول قبل ثلاثة أيام من اعتداءات باريس، لكننا لا نستطيع أن نُخمن من من بين آلاف الزوار الأوروبيين الذين يدخلون تركيا ينوي الانضمام الى داعش؟».

ويبدو تصريح شاوش أوغلو إلى الصحافة حلقة جديدة في سلسلة الاتهامات المتبادلة بين تركيا وأوروبا في شأن سوء التنسيق والمسؤولية عن استمرار تدفق المتطرفين من أوروبا الى سورية وبالعكس في ما بات يمكن تسميته «لعبة الأوراق المكشوفة». وأعترف الوزير للمرة الأولى بوجود 700 تركي يقاتلون في صفوف «داعش». وتقول مصادر تركية أخرى أن الرقم أكبر من ذلك بكثير. ولم يبرّر الوزير إصرار بلاده على فتح بواباتها الحدودية الثلاث مع سورية أمام الأجانب على رغم عدم وجود مخاطب رسمي على الطرف الآخر من الحدود. وحياة بومدين لم تكن مضطرة للتسلل الى سورية لولا أنها تحسبت من أن يبلّغ الفرنسوين الأتراك عنها في آخر لحظة، وكان بإمكانها العبور الى سورية والمناطق التي تسيطر عليها «داعش» من خلال البوابة الحدودية في كيليس وفي شكل رسمي، تماماً كما فعلت مرتين سابقاً مع شريكها أحمدي كوليبالي الذي قتل في باريس بعد اختطافه عدداً من الرهائن في محل بيع أغذية لليهود.

ويبقى السؤال الذي لا تريد السلطات التركية الإجابة عنه هو: «كم هدفاً أو غرضاً، غير الالتحاق بداعش أو النصرة، يمكن أن يحمله أي عربي أو أوروبي يريد العبور الى سورية عبر البوابات الحدودية التركية في هذا الوقت وهذه الظروف؟».

يقول الصحافي المتابع لموضوع الحرب السورية فهيم طاشتكين «إن الأمر تحول الى لعبة الأوراق المكشوفة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، تركيا تقول انها مستعدة للتعاون اذا شاركها الاتحاد الأوروبي معلوماته الاستخباراتية لمن يغادرون أوروبا الى تركيا، لكنها لا تحصل الا على أسماء من هم في سورية حالياً ولا تريد أوروبا عودتهم، وهذا تعتبره أنقرة سياسة غير نزيهة لأن أوروبا لا يهمها أن يغادرها المتطرفون الى تركيا وسورية ويهمها فقط الا يعودوا اليها، وهو أمر يسقط امن تركيا من حساباته».

وخلال ثلاث سنوات تحولت عمليات التسلل الى سورية الى حرفة تديرها شبكات احترافية للتهريب، ناهيك عن أساليب «داعش» الخاصة، حيث يحتفظ التنظيم بما يسمى «بيوتاً آمنة» لأنصاره على الطرف التركي من الحدود في عنتاب وأورفه وهاطاي، من أجل استقبال المقاتلين وتنسيق تهريبهم.

ويقول فهيم «لا يكلف تهريب الشخص الى سورية اليوم أكثر من خمسين دولاراً فقط» ويضيف «الحكومة التركية اتخذت أخيراً تدابير لمنع تسلل المقاتلين لكنها جاءت متأخرة جداً، واليوم هناك مافيا تهريب كبيرة وأموال كبيرة تجنيها من تهريب البشر والمخدرات والسلاح عبر حدود يصل طولها الى 900 كيلومتر وهي الحدود التي لم تستطع تركيا ضبطها في التسعينات لمنع تسلل مسلحي حزب العمال الكردستاني من سورية حينها».

وكانت عصابات التهريب اختطفت الأسبوع الماضي عسكرياً تركياً على الحدود بعد محاولته منع عملية تهريب 70 شخصاً الى سورية واستطاعت الاستخبارات التركية استعادة العسكري بعملية «نوعية» بعد ثلاثة أيام، في إشارة الى أن تركيا باتت تواجه مافيا تهريب الى جانب مسلحي «داعش».

وكشف الإعلام التركي عن تهريب آلاف السيارات الفارهة من تركيا بعد سرقتها على يد محترفين وبيعها في أسواق «داعش» في الرقه بأسعار بخسة، فيما تحدث أحد المهربين إلى الإعلام التركي متخفياً وقال: «إن داعش يسلّم المافيا التركية طلباته من السيارات ويطلب المزيد من سيارات الدفع الرباعي باستمرار، فيما يتم تمرير السيارات إلى سورية عبر الحدود الرسمية بعد تزوير أوراقها». ورفض المهرب الإجابة عن سؤال الصحافي حول عدم ارتياب مسؤولي الجمارك والحدود التركية من عبور سيارة تصل قيمتها الى 200 ألف دولار الى سورية في هذه الظروف ولا يسألون من يفترض أنه صاحبها أو سائقها أو ماذا ستفعل السيارة في أرض الخلافة؟».