أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية منعت أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر للقتال في سورية، فيما تواصل اضراب عمال شركة «نقل تونس» العامة لليوم الرابع على التوالي، مما ولّد حالة احتقان عارم بين المواطنين في العاصمة التونسية.

وشدّد بن جدو في ندوة حول «الارهاب والشباب» أمس، على أن «المقاربة الأمنية في تونس عاجزة عن القضاء على ظاهرة الارهاب ما لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة منها السياسي والاجتماعي والنفسي».

وأكد منع أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر الى سورية، لافتاً إلى أن «هؤلاء لم تتم متابعتهم من قِبل الدولة ولا من المجتمع المدني»، محذراً من مخاطر تأثير «فكرهم التكفيري التدميري» على البيئة المحيطة بهم.

واعترف وزير الداخلية التونسي بأن «الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية»، بخاصة في مقاومة «الاستقطاب الافتراضي على الانترنت أو في المساجد» التي كانت تحت سيطرة مجموعات محسوبة على التيار السلفي الجهادي.

ودعا بن جدو الإعلام التونسي إلى «عدم فسح المجال أمام الإرهابيين للتباهي بجرائمهم عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو الدموية». واستند في ذلك إلى طريقة تعاطي الإعلام الفرنسي مع حادثة الهجوم المسلح على مقر صحيفة «شارلي ايبدو» التي لم يتم خلالها نشر صور دموية أو مشاهد لردود فعل أهالي الضحايا.

في سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ان حكومته «نجحت بضرب معاقل رئيسية للارهاب في محافظات عدة. وباتت الوحدات الأمنية والعسكرية تشنّ عمليات استباقية ناجعة بعد أن كانت في حالة دفاع عن النفس».

وأكد جمعة في حوار إذاعي لمناسبة مرور سنة على توليه منصبه، على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المجاورة لتونس، بخاصة الجزائر للتصدي للجماعات المسلحة وحماية الحدود الغربية. وأضاف أن بلاده «أصبحت مثالاً يُحتذى في المنطقة العربية بعد نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وإنهاء الفترة الانتقالية بسلام رغم كل التحديات»، داعياً الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية إلى دعم الاقتصاد التونسي من أجل «ضمان مواصلة نجاح هذه التجربة الديموقراطية».

في غضون ذلك، تواصل الإضراب المفتوح الذي بدأه عمال شركة نقل تونس في العاصمة لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وشدّد مسؤولون نقابيون في شركة النقل على تمسكهم بحقهم في صرف مستحقاتهم المالية وإيفاء وزارة النقل بتعهداتها بخصوص المِنَح التي اتُفِق عليها سابقاً.

ورغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) بسبب هذا الإضراب الذي اعتبره بعض الجهات «غير شرعي ولا مبرر له»، إلا أن قيادات نقابية بارزة تمسكت بحق عمال الشركة في الإضراب للمطالبة بمستحقاتهم.

وباشرت قيادة اتحاد الشغل في اليومين الماضيين، مفاوضات مكثفة مع الحكومة من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي عطلت مصالح المواطنين في العاصمة، في ظـل تهديدات من الحكومة بمعاقبة كل من شارك في الإضراب وتكليف عناصر من الجيش بقيادة حافلات النقل المشترك والمترو.