طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول العربية بالتزام توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بسبب حجز اسرائيل المستحقات الضريبية للفلسطينيين التي تساوي ثلثي فاتورة النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية. ولمح الى امكان مطالبة اسرائيل بتحمل المسؤولية عن تقديم الخدمات الاساسية للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

قال عباس في مستهل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أمس إن "المفاوضات من دون مضمون أو استراتيجية هي أمر صعب، الولايات المتحدة لم تقدم لنا شيئاً، وطلبنا ان يقدموا لنا اقتراحات لندرسها، لكن مفاوضات من أجل المفاوضات أمر صعب، ولا نستطيع تحمله".

وأضاف: "اعطونا فرصة لنتحمل مسؤوليتنا. اذا رفضت اسرائيل المقترحات واستمرت بمعاقبتنا وحجز اموالنا، فسنطلب منها ان تعود لتتحمل مسؤولياتها، فنحن الان دولة تحت الاحتلال، وبالتالي كل اعباء الاحتلال هي المسؤولة عنها، ووقتها نقول لهم: عودوا لتتحملوا مسؤولياتكم، نحن سلطة بلا سلطات حقيقية، ودولة من دون مقومات دولة، فتعالوا استلموا هذه التركة، فنحن لا نستطيع أن نتحمل ذلك".

وذكر بانه "تحدثنا في ما مضى عن توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية مقدارها 100 مليون دولار كي تعوضنا، ونتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع في الحسبان، خصوصاً انه لا أفق تطلق إسرائيل فيه هذه الأموال".

واوضح ان "ما نطلبه سياسياً من اشقائنا واخواننا أن نذهب مرة أخرى الى مجلس الأمن لنحصل على قرار بتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال، ونريد، واقترحنا ونأمل الموافقة على أن تشكل لجنة عربية لتدرس هذا وتوافق على مضمونه وتقدمه الى مجلس الامن، ونحن ملتزمون أي قرار تتخذه هذه اللجنة".

ثم قال: "لا بد ان نتابع الجهود مع الامين العام للامم المتحدة في شأن توفير الحماية الدولية ويجب ان يبقى هذا على جدول الامم المتحدة، ونحن بذلك لا نقبل شيئاً غير عادي، ولن نرد على الفعل بالفعل نفسه، وعلى الاقل ان تقدم الامم المتحدة الحماية اللازمة... علينا أن نعمل جاهدين جميعا كي تعترف بقية الدول الاوروبية وبرلماناتها واحزابها بدولة فلسطين".

 

وفي اسرائيل، عرض وزير الخارجية الاسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان برنامج الحملة الانتخابية لحزبه في مؤتمر صحافي تحت عنوان لافت هو " أريئيل للاسرائيليين وام الفحم للفلسطينيين " وهو يطرح تبادل مستوطنة "أريئيل" جنوب غرب مدينة نابلس ومدينة ام الفحم العربية في اراضي عام 1948، في إشارة الى التزامه فكرة تبادل الأراضي والسكان بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أساس الاعتبارات الديموغرافية ضمن أي تسوية بينهما.

وصرح بأن حزبه يتطلع الى الحصول على 16 مقعداً في الكنيست المقبلة. وقال إنه لن يرفض الانخراط في أي ائتلاف حكومي أياً كانت الجهة التي تؤلفه، ما دامت الخطوط الأساسية للائتلاف تتناغمه مع برنامج حزب "إسرائيل بيتنا". وهي اشارة اخرى الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها ان بان "ليبرمان وحزبه ليسا في جيب أحد".

وكرر ليبرمان ان "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس شريكاً للتفاوض، بل أرى وجوب التخلص منه". لكنه أكد في المقابل "ضرورة اطلاق المبادرات السياسية والقضاء على حركة المقاومة الاسلامية حماس".