توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب أمس في زيارة تستهدف تطويق التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين، على خلفية إذاعة تقرير في التلفزيون المغربي يصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ «رئيس الانقلاب» من جهة، وبوادر تقارب بين القاهرة والجزائر من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال زيارته القصيرة الملك محمد السادس، ليسلمه رسالة من السيسي تتناول «التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين»، بحسب الخارجية، كما يبحث مع مسؤولين مغاربة في «مجمل علاقات التعاون وتبادل وجهات النظر في شأن قضايا الأمة العربية وأفريقيا». (راجع ص 5)

ورفضت القاهرة أمس دعوة البرلمان الأوروبي إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كل معتقلي الرأي»، بمن فيهم عناصر جماعة «الإخوان المسلمين». وأعرب البرلمان في قرار عن «قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر».

لكن الخارجية المصرية أعربت في بيان عن «دهشتها واستهجانها» إزاء القرار الذي قالت إنه «تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر... وإصراراً على تبني منهج احادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».