قالت منظمة حقوقية دولية مقرّها فيينا في تقرير أصدرته أمس السبت إن عام 2014 شهد 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حالات الاعتقال بحوالى 68 في المئة مقارنة بعام 2013.

منظمة «أصدقاء الإنسان الدولية» وهي منظمة مستقلة أوضحت في تقريرها، الذي جاء تحت عنوان: «ستائر الظُلم»، أنه تم اعتقال 3036 مواطناً في محافظتي القدس والخليل في الضفة الغربية، أي ما نسبته 52.13 في المئة من عدد المعتقلين، وكذلك 2788 مواطناً في باقي المناطق الفلسطينية، أي ما نسبته 47.87 في المئة.

وأضاف التقرير، الذي استند إلى شهادات من المعتقلين أن عام 2014 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري الـ950 حالة مرضية، بالإضافة إلى وجود 16 معتقلاً بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، يعانون من أمراض عدة، وبحاجة ماسة لعناية طبية.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الفلسطينيين «تعرّضوا خلال الشهور الإثني عشر الماضية لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية، التي تحطّ من الكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق بهدف انتزاع الإعترافات منهم».

وأفاد بأن حالة المعتقل رائد الجعبري الذي توفّي في مستشفى سوروكا، جنوب إسرائيل، شارحاً أن نتائج تشريح جثته الذي قامت به دوائر الطب الشرعي الفلسطيني، أثبتت تعرّضه للضرب والتعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين.

وأكّد التقرير أن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين تتم أمام «محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي اشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة، وعدد من المواثيق والاتفاقات الدولية، كما تتم معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنّفهم على أنّهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية».

وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية «تجاهلت» الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية عام 2011 في ما عُرف بإسم صفقة «وفاء الأحرار» التي أطلقت بموجبها سراح 1027 أسيراً وأسيرة، مشيرة في تقريرها إلى أن إسرائيل عادت واعتقلت ما يزيد عن 85 أسيراً محرّراً بموجب تلك الصفقة، وحكمت حتى الآن على 19 أسيراً وأسيرة منهم بالحكم المؤبّد.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين، من محامين وصحافيين وناشطين حقوقيين، إذ قامت باعتقال عدد منهم معتبرة أن نشاطهم إجرامي.

وشملت الاعتقالات 24 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، أُوقف الكثيرون منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرون بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة «أصدقاء الإنسان الدولية» هي منظمة معنية بحقوق الإنسان، تتّخذ من فيينا مقراً لها، ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً الأسرى والمعتقلين في بعض المناطق من العالم.

وتنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في إصدارات خاصة، ما يؤدّي نوعاً ما إلى ردع الجهات التي ترتكب تلك الانتهاكات، نظراً للتغطية الإعلامية التي تحظى بها التقارير الصادرة عنها.