توافق أكثر من 35 حراكاً أردنياً مطالباً بالإصلاح، اليوم السبت، على توحيد جهودهم في ائتلاف موحد، بهدف بث الروح في الحركة الاحتجاجية الأردنية، التي تراجعت واختفت من الشارع منذ أكثر من عام.

واتفق المشاركون الذين اجتمعوا في مقر حزب "جهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، بدعوة من تنسيقية حراك أربد، على ضرورة إعادة الزخم للحراك الأردني المطالب بالإصلاح، وصولاً إلى استعادة الشعب الأردني لمقدراته والقضاء على الفساد والفاسدين، وحتى يصبح الشعب مصدر السلطات.

وبينما أكد مندوبو الحراكات ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاج، دعا آخرون إلى ضرورة التدرج في العمل يما يتناسب واستجابة الدولة لمطالبهم.

من جهته، قال أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، محمد عواد الزيود، إن حزبه مستضيف للاجتماع وليس داعياً أو منظماً له، مضيفاً "نضع فروعنا ومكاتبنا وكوادرنا تحت تصرف أي عمل وطني حراكي يخدم مصالح الشعب الأردني".

وشدد على أن "الإصلاح خيار استراتيجي للحزب، وليس خياراً تكتيكياً ولا يمكن النكوص والتراجع عنه تحت أي ذريعة"، موضحاً أن "مشروعنا هو إصلاح النظام وإصلاح مؤسسات الوطن التي اعتراها الفساد".

أما رئيس تنسيقية حراك أربد، نصر مهيار، فقد جدد التأكيد على المطالب الإصلاحية المتمثلة بإجراء تعديلات دستورية تنهي الاحتكار السياسي، وتوقف الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، وقال إن الفساد "نتيجة حتمية للاستبداد والانفراد بالسلطة".

ووجه المشاركون نقداً ذاتياً انصب على حالة التشرذم الذي يعيشه الحراك الإصلاحي من خلال وجود عشرات الحراكات والهيئات المطالبة بالإصلاح، والتي تتقاطع مطالب جميعها حول أهداف واحدة.

ووجه ممثلون عن حراكات إصلاحية انتقادات حادة للمشاركة الأردنية في التحالف الدولي للحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مطالبين بالانسحاب الفوري منه، خاصة بعد أسر التنظيم للطيار الأردني، معاذ الكساسبة، إثر سقوط طائرته خلال مشاركته في غارة على "داعش" في منطقة الرقة السورية.

وشهد الاجتماع غياب الأحزاب القومية واليسارية الأردنية، التي كانت طرفاً في الحراك الاحتجاجي، والتي تجمعها حالياً علاقة قطيعة مع الحركة الإسلامية على خلفية المواقف المتباينة من الأحداث في سورية.