أضربت البلدات العربية داخل الخط الأخضر أمس، احتجاجاً على قتل الشرطة الإسرائيلية خلال أربعة أيام شابين من بلدة رهط في النقب، الثاني خلال مشاركته في تشييع جثمان الأول. وشهدت أنحاء مختلفة من إسرائيل تظاهرات احتجاجية على سياسة الشرطة، التي يصفها العرب بأنها تقوم على «سهولة الضغط على الزناد».

وأحصت جمعيات حقوقية 51 شهيداً عربياً منذ العام 2000 برصاص الشرطة الإسرائيلية لم تتم محاسبة الجناة سوى في ثلاث حالات.

ويرى مراقبون أن العام 2000 شكل نقطة مفصلية في تاريخ علاقة فلسطينيي 1948 بالمؤسسة الحاكمة، أي منذ قتلت الشرطة الإسرائيلية 13 شاباً عربياً شاركوا في تظاهرات احتجاجية تضامنية مع اندلاع الانتفاضة الثانية، فقد صقلت التظاهرات هوية الفلسطينيين في الداخل، وحملت رسالة منهم تقول لإسرائيل إن قضيتهم تتعدى المواطنة والحقوق الشخصية والقضايا المحلية، وإنها ذات بعد قومي أوسع رافض لمحاولات الاحتواء، وتدور حول هويتهم القومية وكونهم جزءاً من شعبهم الفلسطيني. من جهة أخرى، ردت المؤسسة الإسرائيلية برسالة أرسى لها رئيس الحكومة السابق إيهود باراك، تقوم على قمع تظاهرات الاحتجاج بإطلاق الرصاص الحي، وهو النهج الذي ما زالت تسير بموجبه الشرطة، خصوصاً بعد أن رفضت لجنة تحقيق رسمية في أحداث ذلك العام تقديم أي من قتلة الشباب الـ13 للمحاكمة. وأسفر هذا النهج عن قتل 51 عربياً خلال الأعوام الـ15 الأخيرة.

وشرعت «الكنيست» الإسرائيلية في السنوات الأخيرة سلسلة قوانين عنصرية تقلص الحريات الممنوحة للمواطنين العرب، وثمة محاولات لإحياء مشروع «الخدمة الوطنية» البديل من الخدمة العسكرية الرامي إلى إضعاف الهوية القومية الفلسطينية.

ويتوقع أن تجدد «الكنيست» المقبلة محاولة تشريع قانون «المواطنة» (الدولة اليهودية) القاضي بإعلان الولاء لـ «الدولة اليهودية» ووضع حد للطموح القومي لفلسطينيي الداخل ومنحهم «حقوقاً شخصية» لا جماعية أو قومية في أحسن الحالات. وأصبح التداول في «الترحيل– الترانسفير» لمئات الآلاف منهم شرعياً وعلى الملأ، ومركزياً في برنامج بعض الأحزاب.