أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس، أن زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان، سيُحاكم في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري بتهم تتعلق «بالترويج لقلب النظام السياسي بالقوة وتغييره، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس». وأشارت إلى أن سلمان «أقر بالخطب كافة التي عرضت عليه في التحقيق». وكان السلمان أوقف في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأكد المحامي العام البحريني نايف يوسف محمود في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أمس، أن النيابة العامة «أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (علي سلمان)، وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب النظام السياسي وتغييره بالقوة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس».

وأشار إلى أن النيابة «تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة، وأنه درج على هذا التحريض والترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في فعاليات مختلفة، تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف ضد السلطة»، وأشار إلى أن المتهم يعتبر «الخروج على النظام جهاداً وواجباً شرعياً».

وأوضح أن من بين التهم التي يواجهها سلمان، إفصاحه «علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا يزال، والتحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد، ولمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى».

وأشار إلى أن التسجيلات التي عرضت في التحقيق، شملت كلمة لسلمان في المؤتمر العام لجمعية الوفاق، وذكر فيها «أنه سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية»، مؤكداً أن المتهم «أقر لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه الخطب والكلمات المعروضة، وبسائر العبارات التي اشتملت عليها».

وكان وزير العدل البحريني الشيخ خالد آل خليفة، قال لـ «الحياة» أول من أمس، أن سلمان «مثله مثل أي شخص آخر يتهم ويحقق معه ويحاكم».