غداة الذكرى الرابعة لـ"ثورة 25 يناير" التي قامت أساساً لإطاحة حكم الرئيس حسني مبارك ووقف عملية التوريث لنجله جمال، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابرهيم إطلاق جمال وشقيقه علاء، تنفيذاً لقرار قضائي يإطلاقهما.

 

وقال الوزير إن جمال وعلاء مبارك "تم إطلاقهما، وهما الآن طليقان"، لكنه رفض الإجابة عن سؤال عن توقيت إطلاقهما، مكتفياً بالقول: "ماذا يهمكم في ذلك".

وأفاد مصدر أمني أن الرجلين غادرا السجن وتوجها إلى منزليهما في ضاحية "مصر الجديدة" الراقية بالقاهرة.

وتضاربت المعلومات في الأيام الأخيرة عن إطلاق نجلي مبارك اللذين ارتبط اسماهما بالفساد والسعي، خصوصاً لجمال، الى وراثة الحكم.

وأوردت صحيفة "الأهرام" أن نجلي مبارك غادرا سجنهما الجمعة. غير أن مسؤولين في مصلحة السجون أكدوا ان اطلاقهما الذي كان متوقعاً الأحد الذي يصادف 25 كانون الثاني، يناير، أرجئ في اللحظة الأخيرة تجنباً لاغضاب المعارضة.

وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس اطلاق ابني مبارك على ذمة قضية يواجهان فيها اتهامات باختلاس اكثر من 10 ملايين أورو من الأموال العامة تُعرف باسم "قضية القصور". وصدر قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين. وستعاد محاكمتهما مع والدهما. لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.

وكانت محكمة النقض ألغت في 13 كانون الثاني حكماً سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد مدة اربع سنوات لكل منهما، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى في المحكمة ذاتها. وقضت محكمة النقض في الجلسة نفسها بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر في حق مبارك في تلك القضية. وكانت وزارة الداخلية اوضحت أن قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني إطلاقه الفوري. غير أن وكيله المحامي فريد الديب صرح بان الرئيس السابق "أنهى قبل ايام" حكماً بالسجن ثلاث سنوات في القضية، لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة)، وسيظل هناك" لأنه يعاني متاعب صحية.

ويمكن أن تؤدي تخلية ابني مبارك اللذين أوقفا ووالدهما في نيسان 2011، إلى زيادة التوترات في مصر ويغذي المخاوف من عودة النظام القديم. وقال مسؤولون ان 25 شخصاً على الأقل قتلوا الأحد، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب 97 آخرون في تظاهرات مناوئة للحكومة وأعمال عنف أخرى.

كما أعلن وزير الداخلية المصري توقيف 516 شخصاً من "عناصر من تنظيم الاخوان" المسلمين خلال اعمال العنف التي حصلت الأحد.

وفي مؤتمر صحافي، قدم تعازيه إلى ذوي السياسية والناشطة المعارضة شيماء الصباغ التي قضت السبت برصاص في الرأس، ووصفها بأنها "شهيدة". وقال إنه لو كانت هناك انتهاكات ارتكبها شرطيون، فلا يجوز إلقاء اللوم على جهاز الشرطة بكامله.

واتهم رئيس مجلس ادارة صحيفة "الأهرام" أحمد سيد النجار الشرطة بارتكاب الجريمة، معتبراً أن على الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي "مسؤولية حماية أرواح أبناء هذه الأمة، على الأقل في وجه السلطة التي تنتهك حقوقهم". وحذر من أن تلك الانتهاكات تُغضب المجموعات الشبابية وأنصار السيسي و"تُقرب البلاد من السياسات التي انتفض الناس ضدها في المقام الأول".