بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد جولةً جديدة من المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد تأجيل جلسة الثقة خشية سقوط تشكيلته في الامتحان، فيما انهى المجلس النيابي المصادقة على قانون نظامه الداخلي الذي سينظم عمله في السنوات الخمس المقبلة.

والتقى الصيد مساء أول من أمس، زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي لبحث التعديلات الممكن ادخالها على تشكيلة الحكومة التي أعلنها يوم الجمعة الماضي، وقررت «النهضة» (ثاني أكبر كتلة نيابية) عدم منحها الثقة.

وقال الغنوشي بعد لقائه الصيد إن «النهضة لن تدعم حكومة وفقاً للتركيبة التي أعلنها الرئيس المكلَّف سابقاً»، مضيفاً في الوقت ذاته أن المقترحات والعروض الجديدة التي قدمها له «تبدو ايجابية ومشجعة» وقد تدفع الحركة إلى تغيير موقفها.

ويواجه الصيد إشكاليات عدة مع بداية الجولة الثانية من المشاورات، فعملية ادخال تغييرات على فريقه الوزاري وإشراك أحزاب اخرى (بمَن فيها الإسلاميون) قد يفقد الحكومة صدقيتها قبل جلسة الثقة، كما أن الحفاظ على التشكيلة الحالية يعرضها إلى السقوط في البرلمان.

من جهة أخرى، أكد زعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية حمة الهمامي، في تصريحات إلى الصحافيين عقب لقائه الرئيس المكلَّف أمس، إن «الجبهة اقترحت اجراء تغيير شامل في تركيبة وبرنامج الحكومة المقترحة والرئيس المكلَّف أبدى استعداده لإجراء تغييرات على فريقه الوزاري تشمل حقائب عدة». وجدد الهمامي رفض «الجبهة الشعبية» (15 نائباً) وجود رموز من نظام بن علي وشخصيات من حكومة حركة «النهضة»، محذراً في الوقت ذاته من أن اليسار لن يمنح ثقته لحكومة لا تستجيب هذه الشروط.

ويُنتظر أن يلتقي الصيد قيادة حزب «الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً) الذي شارك في المشاورات الأولى وحصل على 3 حقائب وزارية، إضافة إلى حزب «آفاق تونس» الليبرالي (8) الذي انسحب من الجولة الأولى من المشاورات، في سعيه إلى نيل ثقة أوسع طيف ممكن من النواب.

ويُنتظر أن يواجه الإشكالية ذاتها التي واجهها منذ تكليفه قبل أكثر من 3 أسابيع، وهي مسألة إشراك حركة «النهضة» في الحكومة، الأمر الذي سيكلّفه خسارة «الجبهة الشعبية» التي أعلنت أنها لن تشارك ولن تدعم حكومة تضم إسلاميين. ويعتبر مراقبون أن تقديم الصيد حكومته يوم الجمعة الماضي، من دون التشاور والتنسيق مع الأحزاب المشاركة في المشاورات ومع إمكانية سقوطها في امتحان الثقة كان أمراً مقصوداً، لإفهام حزب «نداء تونس» العلماني (الحزب الأول في البرلمان) والأحزاب القريبة منه وأنصاره أنه لا يمكنه تشكيل حكومة ذات دعم برلماني واسع من دون مشاركة «النهضة» فيها.

ويُتوقع أن يجري الصيد تغييرات على تركيبته الحالية لتضم أحزاباً أخرى، فيما يُتوقع انضمام «آفاق تونس» إلى الحكومة العتيدة ممثلاً بوزيرين أو 3، فيما يناقش الصيد مع الأحزاب الأخرى إمكانية دخول «النهضة» إلى الحكومة وطريقة مشاركتها سواء من خلال قياداتها أو مقربين منها.

في المقابل، تسعى قيادات في حزب «نداء تونس» إلى الضغط على رئيس الوزراء المكلّف لعدم إشراك «النهضة» في مقابل ضمّ اليسار. ويُنتظَر أن تجتمع قيادات «نداء تونس» و»الجبهة الشعبية» اليسارية اليوم لبحث هذا الموضوع.

وكان الصيد أعلن تشكيلته الحكومية، يوم الجمعة الماضي، وتضمنت 40 وزيراً ووزير دولة بينهم 10 نساء. وأثارت بعض الشخصيات التي ضمتها الحكومة ردود أفعال مختلفة علماً أن عدداً من نواب «نداء تونس» عبروا عن استيائهم من التشكيلة.

ويجب على الرئيس المكلَّف أن يضمن تصويت أكثر من 109 نواب لنيل الثقة، وهو لا يتمتع حتى الآن نظرياً إلا بدعم 104 من أصل 217 نائباً.