أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تأليف حكومة ائتلافية تضم حركة "نداء تونس" وخصمها الرئيسي حركة "النهضة" الاسلامية وأحزاباً أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في مهد ثورات "الربيع العربي".

 

وجاء إعلان الحكومة الائتلافية بعدما واجهت حكومة الحبيب الصيد تهديداً في 23 كانون الثاني بعدم الحصول على الثقة في مجلس نواب الشعب من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الاولى التي قدمها والتي لم تكن تضم أي ممثل لـ"النهضة"، مما اضطر رئيس الوزراء المكلف إلى خوض جولة مفاوضات جديدة من أجل تعديلات. وسيجري التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة الأربعاء.

وأفاد الصيد أنه عين الطيب البكوش، الأمين العام لحزب "نداء تونس" الفائز في الانتخابات العامة، وزيراً للخارجية. وهو ينتمي إلى الجناح اليساري لحزبه. واختار سليم شاكر، وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي، وزيراً للمال، وهو ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشاراً للبنك الدولي.

وسيتولى زياد العذاري، القيادي في "النهضة"، منصب وزير التشغيل أو العمل، كما أُسندت إلى "النهضة" ثلاث مناصب كاتب دولة للمال والاستثمار والصحة.

وعين فرحات الحرشاني وزيراً للدفاع، وهو مستقل. كما أُسندت وزارتا الداخلية والعدل الى مستقلين، وهو ما يتفق وطلب "النهضة" تحييد الوزارات السيادية.

ووجه الصيد كلمة الى التونسيين جاء فيها: "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور الى العمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة".

وأكد القيادي في "النهضة" وليد البناني إن الحركة ستدعم الحكومة لانها صارت شريكاً في الحكم.

وتضم الحكومة كذلك وزراء من "الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس"، وهما حزبان ليبيراليان.

ورفضت "الجبهة الشعبية" ذات التوجهات اليسارية والتي حلت رابعة في الانتخابات، تشكيلة الحكومة، وقررت عدم منحها الثقة معتبرة إياها ائتلافاً غير طبيعي بين قوى اليمين. كما كانت قررت عدم المشاركة في أي تشكيلة تضم "النهضة".

وتتألف حكومة الحبيب الصيد من 26 وزيراً وكاتباً عاماً و14 كاتب دولة، وفيها ثماني نساء، هن ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة.