قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 183 من مؤيدي جماعة "الإخوان
المسلمين" المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013، بينما حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15
شباط موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة يُحاكم فيها
منذ عزله عام 2013، وأعلنت قناة "الجزيرة" القطرية الاثنين أنها "لن تترك" الصحافي المصري باهر محمد بعد
ترحيل زميله الاوسترالي بيتر غريست وقرب إطلاق الكندي المصري محمد
فهمي. تتعلق قضية الإعدامات باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة
المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لـ"الإخوان المسلمين" في آب 2013، مما أدى إلى مقتل 16 من رجال
الشرطة، معظمهم ضباط في الهجوم.
وأفاد مصدر قضائي أن الحكم صدر غيابياً على 34
متهماً. وقال إن حدثاً عوقب بالسجن عشر سنين، وأن متهَمين برئا، بينما انقضت الدعوى بالنسبة إلى آخرين
توفيا خلال النظر فيها. وكان 188 متهما أحيلوا على المحاكمة.
وقالت نائبة مدير
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية" حسيبة حاج صحراوي إن "أحكام الإعدام التي
صدرت اليوم دليل آخر على انحياز النظام القضائي الجنائي المصري". ودعت إلى إلغائها والى أن تتاح
للمتهمين "محاكمة تفي بالمعايير الدولية للنزاهة وتستبعد عقوبة الإعدام". وأضافت: "محاكمة تلو الأخرى،
تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها".
وبعد صدور الحكم، وجه
المحكوم عليهم سباباً الى الشرطة وقال أحد وكلاء الدفاع: "أنتم ليكم
ربنا". مرسي وفي إطار
مواصلة الحملة على "الإخوان المسلمين"، حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 شباط موعداً لبدء محاكمة
مرسي بتهمة التخابر مع قطر. وهو يحاكم في ثلاث قضايا أخرى، بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية اخرى
كحركة المقاومة الاسلامية "حماس" و"حزب الله"، وقد تصل العقوبة في حال ادانته الى
الاعدام.
وسيحاكم سبعة متهمين آخرين محبوسين احتياطياً حضورياً، وستتم محاكمة
ثلاثة آخرين غيابياً، ومعهم كريمة الصيرفي، ابنة القيادي في "الإخوان" أمين الصيرفي الذي يحاكم في
القضية نفسها، وكان يتولى منصب سكرتير الرئيس في ذلك العهد. وتشمل المحاكمة احمد عبد العاطي الذي كان
مديراً لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
واتهمت النيابة العامة رسمياً مرسي
باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره
الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة "الجزيرة" القطرية، من طريق ثمانية
جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".
وأوردت النيابة في قرار إحالة مرسي
والمتهمين الآخرين على المحاكمة انه "بعد زيادة حدة الانتقادات لمرسي"، "أصدر التنظيم الدولي لجماعة
الاخوان تعليماته الى الرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة الى جهاز المخابرات
القطري ومسؤولي قناة الجزيرة". ووصفت النيابة العامة تلك القضية بأنها "قضية خيانة والجاسوسية
الأكبر في تاريخ البلاد".
ومن المنتظر ان يصدر الحكم الأول على مرسي في 21
نيسان في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين عام 2012. وسيصدر حكم ثان في حقه في 16 أيار في
القضية المتهم فيها بالتخابر مع "حماس" و"حزب الله". كما أنه متهم بإفشاء اسرار الدولة للحرس الثوري
الايراني "الباسدران".
إلى ذلك، حدد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف
القاهرة، جلسة 9 آذار المقبل لبدء محاكمة 20 متهماً من عناصر تنظيم "أجناد مصر" لارتكابهم "جرائم
إرهابية" بزرع عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعاً وتفجيرها عن بعد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط وعدد آخر
من أفراد الشرطة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن رجل شرطة أحيل على النيابة العامة
بتهمة قتل مؤيد لجماعة "الإخوان" في مستشفى خلال علاجه. "الجزيرة" على صعيد آخر، أيدت القناة القطرية قلقها الشديد
على باهر محمد الذي كان يشارك غريست في الزنزانة في سجن طرة. وقالت مسؤولة الخدمات الانكليزية
في "الجزيرة" هيذر الن: إن محمد "مواطن مصري" ولا يحمل جنسية أخرى. وسئلت عن إمكان إطلاقه، فأجابت: "لا
استطيع القول إنني واثقة من ذلك، لكننا لن نتركه هناك".
ووصف غريست الذي رحل
الاحد من مصر، إطلاقه بأنه "خطوة الى الامام وبمثابة ميلاد جديد"، آملاً في استعادة زميليه محمد فهمي
وباهر محمد حريتهما.
وسئل غريست عن أحب ما يريد أن يفعله بعد إطلاقه، فأجاب:
"مشاهدة غروب الشمس مرات عدة. لم أشاهد ذلك منذ وقت طويل جداً، وأن أشاهد النجوم وأن أشعر بملمس الرمال
تحت أصابع قدمي. الأشياء البسيطة. هذه اللحظات القليلة الجميلة في الحياة هي التي لها قيمة حقيقية،
وكذلك تمضية وقت مع أسرتي. هذا هو المهم وليس المسائل الكبيرة".
| 
