طرح رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان مسلمون) الجزائرية عبدالرزاق مقري مبادرة سياسية على مجلس شورى حركته، تقضي بإشراك «أطراف تمثل السلطة في البحث عن خيارات للخروج من الأزمة»، ما أثار انتقادات كبيرة داخل «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» التي تأسست بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وترفض الحوار مع السلطة وتطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. وتُعدّ حركة «مجتمع السلم» جزءاً منها. ويشبه طرح «مجتمع السلم» مبادرة تروج لها جبهة القوى الاشتراكية، ما أحرج الحركة الإسلامية، التي كانت انتقدت مبادرة الاشتراكيين معتبرةً أنها مجرد وسيلة لإنقاذ السلطة من المأزق السياسي.

وأجاب مقري عن الانتقادات التي أثارتها نوايا حزبه، قائلاً إن «المبادرة السياسية التي أطلقتها الحركة عبارة عن تكملة لمشروع تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تخرج عن المبادئ والقواعد الأساسية التي قامت عليها التنسيقية. إلا أن حلفاء الحركة من التيار الإسلامي وخارجه، أظهروا وجهة نظر مغايرة، إذ وصفت أحزاب معارضة مبادرة «مجتمع السلم» التي حملت عنوان: «حمس» بالخطوة التي «تمهد لتفجير التنسيقية».

ورأى مراقبون أن «حركة مجتمع السلم» بهذا الخيار تكون قد وفت بتقاليدها، إذ اعتادت في الماضي اعتماد خيارات سياسية متناقضة أحياناً، ومع ذلك حاول مقري إبعاد تهمة «الخروج عن صف المعارضة» بعدما لفت إلى أن المشاورات التي يعتزم حزبه إطلاقها قريباً لا تمس في شيء بنود لائحة «التنسيقية»، بل تستجيب لمشروع ميثاق الإصلاح السياسي الذي طرحته.

على صعيد آخر، رأى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني أن الجزائر وإيطاليا متيقنتان من أن تسوية النزاع في ليبيا «تتطلب تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتشجيع مشاركة الأطراف المعنية كافة من أجل التوصل إلى حل سياسي». وأوضح لعمامرة أن المسألة الليبية «استغرقت وقتاً طويلاً في المحادثات بين الطرفين المتفقين تماماً على ضرورة الوصول إلى حل سلمي».