أصدر الرئيس محمود عباس أمس مرسوماً رئاسياً بتشكيل «لجنة وطنية عليا» تكون مسؤولة عن القضايا التي ستحال على المحكمة الجنائية الدولية.

وتضم اللجنة التي يرأسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالى 40 شخصية سياسية من الفصائل الفلسطينية المختلفة، وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات من بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان.

وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بـ «إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية».

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة عام 2012.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء مبدئياً ببحث قضايا رفعتها السلطة ضد إسرائيل في ما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضواً في المحكمة في الأول من نيسان (ابريل) المقبل.

وكان مسؤول حقوقي فلسطيني ذكر لوكالة «فرانس برس» أن الإعلان الذي قدمته السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حدد الثالث عشر من حزيران (يونيو) عام 2014 تاريخاً لبدء التحقيق ما يعني أن الملفات التي من الممكن أن يقدمها الجانب الفلسطيني تشمل فقط قضايا ارتكبت بعد ذلك التاريخ. واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات ضد السلطة عقب توقيعها على اتفاقية روما، منها وقف تحويل المستحقات الضريبية عن الشهرين الماضيين.