أظهر أعضاء مجلس الأمن أمس وحدة نادرة إذ صوتوا بالإجماع على قرار ملزم قانوناً هدفه قطع موارد "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات التي تعتنق مذهب "القاعدة" في الإرهاب من الاتجار بالنفط والآثار والرهائن في سوريا والعراق.

أصدر القرار الرقم ٢١٩٩ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بيد أنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتطبيق مندرجاته. وهو يتألف من ٣٠ فقرة أنجز أكثرها المفاوضون الروس والأميركيون الذين "عملوا في ما بينهم بصورة بناءة نسبياً" على رغم الخلافات بين موسكو وواشنطن على قضايا دولية عدة، أبرزها سوريا، كما قال ديبلوماسي أميركي رفيع المستوى على صلة بإعداد القرار.

ويوجب القرار، الذي اقترحت مسودته الأولى روسيا ثم أعدّ بالتوافق أولاً مع الولايات المتحدة ثم مع بريطانيا وفرنسا والصين فبقية الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، على الدول الـ١٩٣ الأعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية منع بيع الآثار من سوريا، على غرار الحظر الذي فرضه المجلس قبل عشر سنين على آثار العراق. وهو يدعو الى فرض عقوبات على الذين يساعدون "الدولة الإسلامية" خصوصاً على انتاج النفط وتهريبه الى خارج سوريا، مذكراً كل الدول عبر العالم بأنه من غير القانوني أصلاً دفع أي فدية لهذه الجماعة في مقابل اطلاق رهائن.

ويندد القرار "بأي انخراط في تجارة مباشرة أو غير مباشرة، وخصوصاً في النفط والمنتجات النفطية، ووحدات مصافي النفط والمواد ذات الصلة بها مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأي أفراد آخرين وجماعات أخرى، وهيئات وكيانات مصنفة أنها ذات صلة بتنظيم القاعدة طبقاً للقرارين ١٢٦٧ و١٩٨٩". ويؤكد أنه "يتعين على كل الدول بموجب القرار ٢١٦١ ان تضمن أن مواطنيها والمقيمين على أراضيها لا يوفرون أصولاً أو موارد مادية، مباشرة أو غير مباشرة، لداعش والنصرة" وغيرهما من الكيانات الإرهابية. ويضيف أنه "يتعين على كل الدول تجميد الأموال وأي أصول مالية وموارد اقتصادية، بما في ذلك النفط، والمنتجات النفطية، ووحدات المصافي والمعدات ذات الصلة بها وأي موارد طبيعية على أراضيها تملكها أو تسيطر عليها داعش والنصرة" وغيرهما من الجماعات والأفراد المرتبطين بتنظيم "القاعدة".

ويعبر عن "القلق من أن آليات، منها طائرات وسيارات وشاحنات وصهاريج نفط، تغادر مناطق أو تذهب الى مناطق في سوريا والعراق حيث تعمل الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة أو غيرهما من الجماعات والهيئات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، يمكن أن تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية ووحدات المصافي والمواد ذات الصلة بها والنقود والمواد القيمة الأخرى بما في ذلك الموارد الطبيعية كالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والألماس، بالإضافة الى الحبوب والمواشي، والآلات والألكترونيات والسجائر من قبل أو نيابة عن كيانات كهذه لبيعها في الأسواق الدولية، أو لمبادلتها بأسلحة، أو لاستخدامها بطرق أخرى يمكن أن تشكل انتهاكات لتجميد الأموال أو لحظر الاسلحة في الفقرة الأولى من القرار ٢١٦١".

وكذلك يندد القرار بـ"تدمير التراث الثقافي في العراق وسوريا من قبل داعش والنصرة"، مذكراً بالفقرة ٧ من القرار ١٤٨٣ ويدعو كل الدول الأعضاء الى "اتخاذ خطوات مناسبة للحيلولة دون الإتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية وأي مواد أخرى أثرية وتاريخية وثقافية وذات قيمة علمية نادرة ولها أهمية دينية نقلت بصورة غير قانونية من العراق منذ ٦ آب ١٩٩٠ ومن سوريا منذ ١٥ آذار ٢٠١١".

ويحمل القرار بشدة على "حوادث الخطف وأخذ الرهائن التي تقوم بها داعش والنصرة وغيرهما من الأفراد والهيئات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة لأي غرض كان، بما في ذلك جمع الأموال واكتساب تنازلات سياسية"، معبراً عن "تصميمه على الحيلولة دون الخطف وأخذ الرهائن من الجماعات الإرهابية وضمان اطلاق الرهائن من دون دفع فدية أو تقديم تنازلات سياسية". ويعبر عن "القلق البالغ من التقارير عن استمرار التبرعات الخارجية لداعش والنصرة" وغيرهما من الجماعات والأفراد المرتبطين بتنظيم "القاعدة".

ويحض كل الدول على "اتخاذ خطوات لتضمن أن المؤسسات المالية على أراضيها تمنع داعش والنصرة، أو غيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات أو الكيانات المرتبطة بالقاعدة من الوصول الى النظام المالي الدولي".

ويبدي القرار "القلق من انتشار كل الأسلحة والعتاد ذات الصلة من كل الأنواع، وخصوصاً صواريخ أرض - جو المحمولة على الكتف، لدى داعش والنصرة وكل الأفراد والجماعات والهيئات والكيانات ذات الصلة بالقاعدة" نظراً الى ما تشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ويكرر الدعوة الى تجميد الأصول وفقاً لما ينص عليه القرار ٢١٦١.