بدأت أمس أولى جلسات محاكمة محمد مرسي وقيادات في الإخوان في اتهامهم بـ «التخابر لمصلحة قطر، وتسريب وثائق تمس الأمن القومي لمسؤولين فيها». وأرجأت القضية التي يحاكم فيها مرسي و 10 آخرين إلى جلسة 28 شباط (فبراير) الجاري. وواجهت محكمة جنايات القاهرة مرسي بالتهم المنسوبة إليه في القضية، فرد بتوجيه تحية إلى المحكمة، وقال: «أرفض المحاكمة، مع احترامي للمحكمة، لعدم اختصاصها. لا أنتم قضاتي، ولا هذه محكمتي. أرفض كل ما يجرى في هذه المحكمة المهزلة. ما حدث انقلاب وأنا الرئيس الشرعي وأريد أن التقي هيئة الدفاع لكي أحدد كيفية الدفع بعدم اختصاص المحكمة وفقاً للدستور الذي وضع ضوابط لمساءلة رئيس الجمهورية»، مضيفاً: «جئت إلى هنا عنوة وأنا لا أعلم عن هذه القضية».

من جانبه، أظهر رئيس المحكمة حزماً في التعامل مع مرسي، فخاطبه بأن «المحكمة لا يُلقى عليها التحية من متهمين. وفي معرض كلامك قلت إن هذه مهزلة، وهذه إهانة للمحكمة، لكن سنتغاضى عنها نظراً لظروفك».

واعترض رئيس المحكمة على وصف محامي مرسي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه الرئيس المعزول بـ «الدكتور». وقال القاضي: «لا توجد ألقاب أمام المحكمة، فالمتهمون سواء أمامها».

ويواجه المتهمون تهم «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

ويحاكم في القضية 11 متهماً، سبعة منهم موقوفون، أبرزهم مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبد العاطي والسكرتير في رئاسة الجمهورية أمين الصيرفي، فضلاً عن أربعة فارين أبرزهم رئيس قطاع الأخبار في قناة «الجزيرة» القطرية إبراهيم هلال.

وواجهت النيابة المتهمين جميعاً بالتهم المنسوبة إليهم، وأنكروها كلها، وقال بعضهم للمحكمة إنه «خطف» في فترات متلاحقة، وتم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات في التحقيقات على غير حقيقتها، في إشارة إلى إقرار متهمين في اعترافات مصوّرة نشرتها وزارة الداخلية بتفاصيل تسريب الوثائق الاستخباراتية إلى قطر.