اعلن المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) في ليبيا، تشكيل قوة من «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، لاستعادة مدينة سرت من مسلحي «داعش» الذين احتلوا مباني رسمية ومؤسسات اعلامية في المدينة حيث اجبروا قوات الشرطة المحلية على الاستسلام لهم.

في الوقت ذاته، جددت روما استعدادها للتدخل عسكرياً في ليبيا لمواجهة انتشار الإرهاب هناك. وأكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي ان بلادها مستعدة لإرسال آلاف الرجال وتولي سريعاً قيادة ائتلاف يضم دولاً اوروبية ومن المنطقة، للتصدي لتقدم الإرهابيين في ليبيا.

وتلا ذلك إعلان وزارة الخارجية الايطالية أمس، إغلاق سفارتها في طرابلس وهي آخر سفارة غربية ظلت تعمل في العاصمة الليبية، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني. كما أعادت موظفيها الى ايطاليا موقتاً.

وفي مقابلة مع صحيفة «ال ميساجيرو» الصادرة في روما امس، قالت بينوتي ان الإرهابيين «باتوا على مسافة 350 كلم من سواحلنا». وأضافت: «اذا ارسلنا الى افغانستان خمسة آلاف جندي، ففي بلد يعنينا عن قرب مثل ليبيا حيث يثير التدهور الأمني قلقاً اكبر لإيطاليا، يمكن لمساهمتنا ان تكون كبيرة وثابتة لجهة العديد». وأوضحت ان المسؤولين الإيطاليين «يناقشون هذا الأمر منذ اشهر، لكن ذلك بات ملحاً»، مؤكدة ان «اي قرار سيتخذ في البرلمان» الإيطالي وأن وزير الخارجية باولو جنتيلوني «سيقدم الخميس معلومات وتقييمات». وزادت: «الخطر وشيك ولا يمكننا الانتظار اكثر من ذلك»، مشيرة الى ان «لإيطاليا ضرورات دفاعية وطنية تكمن في عدم وجود خلافة اسلامية تحكم في السواحل المقابلة. لكننا نريد التنسيق مع آخرين في اطار نظام من الشرعية الدولية».

وقالت: «علينا ان نكون موجودين في ليبيا كما تدخلنا في العراق الى جانب المقاتلين الأكراد الشجعان» من دون ان تحدد نوع التدخل. وأضافت ان «وصول ارهابيين الى ايطاليا على متن زوارق مطاطية تنقل مهاجرين غير شرعيين، امر محتمل».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ابلغ قناة «تي جي اونو» الإيطالية: «قلنا لأوروبا والأسرة الدولية انه علينا ان نستيقظ (...) نحتاج الى تفويض اقوى من الأمم المتحدة. وإيطاليا مستعدة في اطار مهمة للأمم المتحدة، للاضطلاع بدورها للدفاع عن فكرة حرية منطقة البحر المتوسط». وفي حديث إلى قناة «سكاي تي جي 24» يوم الجمعة الماضي، رأى وزير الخارجية الإيطالي انه «يجب ان نطرح مع الأمم المتحدة مسألة القيام بالمزيد». وأضاف «ايطاليا مستعدة لحرب (ضد الإرهاب) في اطار الشرعية الدولية».

في غضون ذلك، قرر المؤتمر الوطني (البرلمان المنافس في طرابلس)، تشكيل قوة مشتركة لتأمين مدينة سرت وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى «شرعية الدولة الليبية».

وأعلن المؤتمر في بيان ليل السبت - الأحد، استحداث غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري والتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والاستخبارات. وأوضح المؤتمر في بيانه ان لا معلومات دقيقة لديه في ما يتعلق بموضوع الرعايا المصريين الذين نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن اختطافهم وإعدامهم.

كذلك قال محمد شعيتر رئيس المجلس الأعلى للداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها المؤتمر في طرابلس، إنه « تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين مدينة سرت وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى شرعية الدولة الليبية».

من جهة أخرى، اختطف مجهولون رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الهادي بن طالب وعضو مجلس إدارة اللجنة علي الأسطى في العاصمة طرابلس السبت. وناشد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، التدخل العاجل لإطلاق سراح المخطوفين.

من جهة أخرى، أكد عضو المؤتمر الوطني عبد القادر حويل أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الراعية للحوار السياسي، اتفقت مع المؤتمر ومجلس النواب المنعقد في طبرق، على أن يشارك 4 أشخاص عن كل من المجلسين في الحوار السياسي في مدينة غدامس (جنوب غرب).

وقال حويل لـ «وكالة أنباء التضامن» إنه «من المقرر أن يستئنأف الحوار (في غدامس) في 20 الشهر الجاري».

وبيّن حويل أن أعضاء المؤتمر الوطني استمعوا في جلسة امس، إلى ممثليه في الحوار، مؤكداً قبول غالبية أعضاء المؤتمر الاتفاق في شأن الأطراف التي ستجلس إلى طاولة الحوار والمتمثلة في 4 اعضاء من المؤتمر و4 من مجلس النواب.