أشاع طلب قدمه الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي بنقل مشاورات الحل السياسي التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن انقساما بين المكونات السياسية أدى الى تعليق مفاوضات الحل السياسي يومين وسط مخاوف عبرت عنها بعض القوى السياسية، التي رأت في تعليق الحوار الجاري في رعاية أممية "خطوة سلبية من شأنها أن تفتح الطريق لوسائل أخرى" في إشارة إلى الصراع المسلح، فيما أكد ديبلوماسيون أقفال السفارة المصرية أبوابها بعد سفر أعضاء بعثتها الديبلوماسية لأسباب أمنية.

وأبلغ المبعوث الأممي المكونات السياسية الحاضرة في مشاورات الحل السياسي تواصله مع "رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للاطمئنان الى صحته ومناقشة آخر المستجدات في المشهد السياسي اليمني"، مشيرا إلى أن "هادي أبدى تحفظه عن استكمال الحوار في العاصمة صنعاء ودعا إلى نقله إلى مكان آمن يتوافق عليه المتحاورون"، موضحاً أن هادي أكد "تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات الحوار الوطني مرجعية وإطارا لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة".

وأثار ذلك خلافا عاصفا بين القوى السياسية التي انقسمت فريقين، الأول مثلته احزاب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمون) والعدالة والتنمية التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس هادي وبيانه الأخير، في مقابل الحوثيين وحزب الحق الذين رفضوا نقل الحوار إلى محافظة عدن وأكدوا انتهاء شرعية الرئيس المستقيل.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الثورية التي يقودها الحوثيون عزمها على احالة رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وبعض وزرائها على المحاكمة "بتهمة الخيانة الوطنية" بعد تغيبهم عن ممارسة أعمالهم استنادا إلى قرار اللجنة تكليف أعضاء الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال الى حين تأليف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن 18 وزيرا من اصل 36 وافقوا على تنفيذ قرار اللجنة الذي حمل الرقم 3 وقضى بتكليف الحكومة المستقيلة "تصريف الشؤون العامة للدولة الى حين تأليف الحكومة الانتقالية، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري".

 

في الرياض، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها بخروج هادي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء ووصوله إلى عدن سالما معافى. ودعت "أبناء الشعب اليمني والقوى السياسية والاجتماعية كافة إلى الالتفاف حول الرئيس ودعمه في ممارسة كل مهماته الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون"، معربة عن "دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".