تحوّلت أولى جلسات محاكمة رئيس هيئة تحالف المعارضة السودانية فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، أمام محكمة الإرهاب وسط الخرطوم أمس، الى تظاهرة مناهضة للحكومة بعد احتشاد مئات المعارضين والناشطين لدعم الزعيمَين المعارضَين.

وطوقت 30 سيارة شرطة تقريباً مجمّع محاكم جنايات الخرطوم. ومنعت قوات الأمن عشرات الأشخاص من دخول قاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور في وقت مبكر أمس.

واستقبل أنصار التحالف المعارض أبوعيسى ومدني بالزغاريد والهتافات المناوئة للحكومة. ولوّح المعتقلان للمحتشدين لحظة دخولهما إلى مبنى المحكمة التي نُقلا إليها بواسطة سيارة مغطاة تحت حراسة أمنية مشددة.

وحاول رجال شرطة منع أنصار المعارضة الذين لم يستطيعوا الدخول إلى قاعة المحكمة، من التجمهر خارجها، إلا أن إصرار المحتشدين أجبرهم على التراجع.

واعتقلت السلطات الناطق باسم تحالف المعارضة بكري يوسف، إثر مشادة بينه وبين ضابط شرطة قبل أن تُطلق سراحه لاحقاً.

ومنع حراس البوابة الرئيسية لمجمع المحاكم، الصحافيين من دخول قاعة المحكمة من دون إعطاء أسباب.

واستُقبل أبو عيسى ومدني داخل قاعة المحكمة، بالهتافات وزغاريد النساء قبل أن تمنعها المحكمة «لإخلالها بسير العدالة».

وتلا رئيس هيئة الادعاء ياسر أحمد محمد بيان الادعاء، الذي أشار إلى أن وثيقة «نداء السودان» التي وقعها أبوعيسى ومدني مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، مشروع إجرامي يهدف إلى الإضرار بالسودان ومعارضة السلطة بالعنف. ولفت الى أن توقيع الرجلين على وثيقة مع المتمردين، لا يوجد ما يبرّره، موضحاً أن الوثيقة أوردت في محتواها تغيير النظام بمختلف الصيغ، وتصعيد العمليات العسكرية، والتخريب في الجامعات، وإشانة سمعة الدولة. وأضاف أحمد محمد أن «إنزال الوثيقة على أرض الواقع، يترتّب عنه إضرار بالدولة وإشعال للفتنة وتغيير نظام الحكم بشكل غير دستوري». وتابع أن الوثيقة دعت إلى مناهضة الانتخابات، معتبراً ذلك استيلاءً على السلطة بشكل غير قانوني.

وأكد رئيس هيئة الادعاء امتلاك الوثائق الكاملة والشهود على ذلك، «وعليه التمس من المحكمة فرض أقصى عقوبة على أبو عيسى ومدني».

في المقابل، قال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد زين العابدين، إنه تقدّم بطلب للإفراج عن أبوعيسى ومدني بكفالة، إلا أن القاضي رفض الطلب بحجة أنه لا يوجد نص قانوني يقضي بإطلاق سراح المتهمين على ذمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأنه لا توجد سابقة قانونية يمكن الاحتكام إليها.

ويواجه القياديان المعارضان تهماً تحت القانون الجنائي، تتعلّق بـ»تقويض النظام الدستوري»، وتصل عقوبتها الى حدّ الإعدام أو السجن المؤبد.

إلى ذلك، طلب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان استيفن فلاستين، من وزارتي الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان، لقاء أبو عيسى ومدني. كما طالب بمدّه بتقارير عن مزاعم اغتصاب جماعي في منطقة تابت في ولاية شمال دارفور.

واستفسر المسؤول الأميركي خلال لقائه أمس قيادات المفوضية القومية لحقوق الإنسان، عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ودور المفوضية في الشكاوى التي تتلقاها عن المعتقلين والانتهاكات.

وأكد فلاستين الدور الأميركي في دعم حريات الصحافة والحوار الوطني وإجراء الانتخابات في السودان.

وكان المسؤول الأميركي ناقش مع وكيل الخارجية عبد الله الأزرق مبادرة الحوار الوطني، وطلب السماح له بالاجتماع بأبوعيسى ومدني. كما اجتمع فلاستين مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، حيث بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمناخ المناسب لها وضمان مشاركة نازحي دارفور فيها.