كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 2140، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح جمع أصولاً تراوح قيمتها بين 32 ملياراً و60 ملياراً من الدولارات الأميركية، ويعتقد أنه حولها الى الخارج بأسماء أخرى، أو مستعارة.

 

وجاء في التقرير أن الفريق "لم يتمكن من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول يملكها عبد الخالق الحوثي أو عبد الله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول". غير أن علي عبدالله صالح الذي "بقي رئيساً لجمهورية اليمن فترة 33 سنة الى عام 2012، يُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تراوح قيمته بين 32 مليار دولار و60 مليار دولار، يعتقد أن معظمها قد نقل الى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء اشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه". وأوضح أن "هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلداً". ورأى أن علي صالح كانت لديه "سنوات عدة لاخفاء تلك الأصول" و"الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول".

وتلقى الفريق أيضاً "معلومات من مصدر سري مفادها أن لدى علي عبدالله صالح عدداً من جوازات السفر بهويات بديلة زودته إياها دولة أخرى". وعبر عن الاعتقاد ان أموال علي صالح "نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، وخصوصاً في ما يتعلق بعقود الغاز والنفط"، كما أن "صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالاً من برنامج دعم الوقود الذي يمول بنسبة تصل الى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة اساؤوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالاً واختلسوها". وأكد أن هذه النشاطات غير القانونية "أفضت الى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل الى نحو ملياري دولار في السنة مدى العقود الثلاثة الأخيرة".