يجتمع غداً في رام الله المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتألف من 110 اعضاء يمثلون الفصائل والاتحادات الشعبية وشخصيات عامة من المستقلين، وعلى جدول أعماله قضية تأسيسية هي اعادة صوغ العلاقة مع اسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

 

ومن المتوقع ان يطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المجلس ايداعه قراراً بتجميد العلاقات مع اسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الامني يستخدمه عند الحاجة بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمعة في 17 آذار الجاري.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية لدى استقباله وفداً من اتحاد الكنائس في الولايات المتحدة إن "هناك ثلاث محطات مهمة ينتظرها الفلسطينيون، أولاها اجتماع المجلس المركزي الذي سيعيد صوغ العلاقة مع اسرائيل بشكل كامل، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني". ولاحظ أن "استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً، فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها، وتستمر إسرائيل في فرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية". وأوضح: "ان المحطة الثانية هي الانتخابات الاسرائيلية، نحن لا نرى فيها اختلافا بين الاحزاب المتنافسة، فلا أحد يملك برنامجا لانهاء الاحتلال، إلا ان "المعسكر الصهيوني" برئاسة الثنائي يتسحاق هرتزوغ- ليفني قد يبدي مرونة وهمية في الشكل وينسفها بالمحتوى".

وأضاف ان "المحطة الثالثة هي تقديم لائحة الاتهام ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان المقبل بما يشمل العدوان على غزة والاستيطان".

ولفت الى "ان الاراضي الفلسطينية تعيش ازمة اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعجز الموازنة واحجام المانحين عن توفير الاموال التي تعهدوها لاعمار غزة وكذلك احتجاز اسرائيل لأموال الضرائب"، و"هذه القضايا ستعقد المشهد السياسي وستلقي بظلالها على اجتماع المجلس المركزي غداً".