أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 19 الشهر الجاري إعادة محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية بتهمة «بث أخبار كاذبة لدعم جماعة إرهابية»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

واتخذت المحكمة قرارها بسبب تخلف اثنين من شهود الإثبات عن الحضور، على رغم إعلامهما بالجلسة، ما دعا رئيس المحكمة إلى توقيع غرامة قدرها 500 جنيه بحقهما.

وكانت محكمة النقض أسقطت في كانون الثاني (يناير) الماضي أحكاماً بالسجن بحق 7 متهمين، بينهم صحافيون في «الجزيرة»، بعد قبول طعن قدموه، وأمرت بإعادة محاكمتهم. ويُحاكم في القضية حضورياً اثنان من صحافيي «الجزيرة» هما الكندي محمد فهمي (سقطت جنسيته المصرية خلال المحاكمة) والمصري باهر محمد وآخرون.

وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه، فيما رحلت السلطات الشهر الماضي الصحافي الأسترالي بيتر غريسته الذي كان ضمن المتهمين إلى بلاده، بناء على قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) يسمح بترحيل المتهمين الأجانب لمحاكمتهم في بلادهم.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض الأحراز مع استمرار قرار حظر النشر وسرية الجلسات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ختام تحقيقاتها في القضية. واتهمت مرسي وعدداً من المتهمين بـ «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».