اقتحم آلاف من  الحراس البلديين المكلفين أعمال الدرك في القرى الجزائرية امس حواجز للشرطة في العاصمة الجزائر وتوجهوا الى مقر الجمعية الوطنية للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وتمكن المتظاهرون الذين فاق عددهم عشرة آلاف بحسب المنظمين وتجمعوا بلا حوادث منذ الساعة 09,00 بتوقيت غرينيتش في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، من الوصول الى مقر البرلمان الذي لا يبعد سوى نحو 500 متر من الساحة. وحاصرت المتظاهرين تعزيزات من الشرطة ارسلت على عجل الى المكان. واطلق المتظاهرون الذين كانوا يرتدون بذلاتهم، هتافات، منها الرئيس الجزائري عبدالعزيز "بوتفليقة هو الحل".

وقال شريف عبدالقادر الحارس البلدي في الشلف على مسافة 200 كيلومتر غرب العاصمة: "نطالب بزيادة رواتبنا وعلاوات الخدمة مثل باقي أجهزة الأمن".
ويطالب المتظاهرون بتطبيق الزيادة بمفعول رجعي من بداية 1994، تاريخ تأسيس هذا الجهاز الذي يضم حاليا نحو 93 ألف رجل، استناداً الى عبدالقادر. وقال حارس آخر: "لا يحق لنا الا في 21 يوماً اجازة كل سنة. ونحن نشارك في عمليات تمشيط في الأدغال من دون قبعات ولا سترات واقية من الرصاص". ويُعتقد أن نحو 4400 حارس بلدي قتلوا منذ 1994 في اعمال عنف مع مجموعات اسلامية مسلحة.
واتخذ قرار التوجه الى الجمعية الوطنية بعدما فشل وفد مكون من عشرة حراس التقى رئيس الوزراء احمد أويحيى في التوصل إلى نتيجة، إذ أراد إحالتهم على وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وهم رفضوا ذلك.
إلى ذلك، بدأ طلبة ثماني جامعات في الجزائر تنظيم اعتصام في العاصمة احتجاجاً على أوضاعهم الدراسية وللمطالبة بإلغاء مرسوم رئاسي قلل قيمة الشهادات التي حصلوا عليها، وهو ما يُعرف بـ"النظام القديم" في الجامعات.
(و ص ف، أ ش أ)