اكد قاضٍ سعودي ان "الأحكام القضائية التعزيرية بانتظار كل من يحال من الجهات المختصة عند ثبوت مشاركته في التجمعات والتظاهرات التي أفتت هيئة كبار العلماء بحرمتها ومخالفتها لولي الأمر (الملك)".
ونقلت صحيفة "المدينة" عن رئيس المحكمة الجزائية في جدة سابقًا وقاضي الاستئناف في مكة الشيخ عبدالله العثيم أن "الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا هي السجن والجلد تعزيرا"، مؤكدا أن "العقوبات التعزيرية تتفاوت بناء على حيثيات ملف كل قضية".
وعن العقوبات التي تنتظر دعاة هذه التظاهرات من خلال الدعوة اليها عبر المواقع الإلكترونية، أكد العثيم "أن من يتم إحالته من الجهات المختصة ستتم محاكمته وإصدار العقوبات التعزيرية بحسب نظام ولائحة المخالفات الإلكترونية الصادرة بهذا الخصوص". وحذّر الجميع من الانسياق لهذه الدعوات التي تخالف الشريعة الإسلامية وولي الأمر، مؤكدا أهمية المحافظة على مقدرات الوطن.
وكانت هيئة كبار العلماء التي تعتبر أعلى مرجعية دينية في السعودية، أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن التظاهرات "محرمة".

استبعاد السعوديات 
الى ذلك، افاد مصدر سعودي مسؤول مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن الانتخابات في المملكة، أن السعوديات لن يشاركن في الانتخابات المقبلة "لاعتبارات اجتماعية" عدة لم يكشفها.
ونقلت صحيفة "الحياة" التي وزعت في الرياض عن المصدر نفسه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على التهيئة للانتخابات البلدية الثانية، والمقرر إطلاقها في نهاية الشهر المقبل. وقال "إن من أبرز ملامح الانتخابات المقبلة، حصر مرشح واحد لكل ناخب، بعكس ما عُمل به في الدورة الأولى، إذ يحق للناخبين اختيار مرشحين من جميع الدوائر الانتخابية، كما أن مشاركة النساء في الانتخابات غير واردة حتى الآن". وبحسب المصدر، فإن مشاركة المرأة من ضمن الناخبين كانت مطروحة قبل فترة، لكن مشاركتها استبعدت في الانتخابات المقبلة لاعتبارات اجتماعية عدة. والسعوديات لا يحق لهن الانتخابات سواء كن مرشحات أو يدلين بأصواتهن في أي انتخابات تجرى على رغم أنهن يمثلن نصف المجتمع السعودي ويمتلكن ثروات في المصارف تقدر بمليارات الريالات.
        (ي ب أ)