أفاد مصدر في الجيش المصري أن القيود على الأحزاب السياسية سترفع بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 آذار، بينما خرج الشقيقان طارق وعبود الزمر من السجن بعد 30 عاماً أمضياها في الاعتقال بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات. وكان تأليف الأحزاب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يتطلب الحصول على موافقة لجنة يرأسها رئيس مجلس الشورى فتحي سرور، وهو من أركان نظام مبارك. ونادرا ما وافقت تلك اللجنة على قيام اي حزب طوال حكم مبارك.
وأكد المصدر انه "سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بما يسمح بإنشاء الاحزاب فوراً".

ورحبت جماعة "الإخوان المسلمين" بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال القيادي فيها عصام العريان "إن هذا مطلب وطني، وتحقيقه يمثل خطوة مهمة وضرورية لتحرير الاحزاب السياسية". وكانت الجماعة تنتطر رفع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية لتعلن حزبها "الحرية والعدالة". كما يطالب "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" الذي يضم الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة للانتفاضة المصرية، بالحصول على الحق في تأليف احزاب تعبر عن التيارات المتنوعة الممثلة فيه.
وتشمل التعديلات الدستورية المزمعة إدراج فقرة تنص على أن يدعو الرئيس الجديد بمجرد انتخابه مجلس الشورى إلى صياغة مسودة دستور جديد.

وأعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انهما سيصوتان بـ"لا" على التعديلات الدستورية المقترحة، اذ رأى البرادعي انه لا بد من اعداد دستور جديد للبلاد، بينما قال موسى إن التعديلات لا تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو مطلب رئيسي لـ"ثورة 25 يناير". وطالب الاثنان بتغيير الجدول الزمني المقترح للمرحلة الانتقالية. ودعا البرادعي الى فترة انتقالية تمتد عاماً او اثنين يتولى خلالها امور البلاد مجلس رئاسي مكون من عسكري ومدنيَّين، بينما يفضل موسى اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية حتى يتاح الوقت الكافي للقوى السياسية المختلفة لتنظيم نفسها في احزاب سياسية. وفي المقابل يؤيد "الاخوان المسلمون"  التعديلات الدستورية والجدول الزمني المقترح للفترة الانتقالية، بينما يرفضها حزب الوفد. إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء عصام شرف مجموعة من ممثلي اقباط مصر في اوروبا. وجاء في صفحته على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي ان البورصة ستعاود فتح أبوابها قبل 28 آذار تجنبا "للشطب من المؤشرات العالمية".

طارق وعبود الزمر
وأمس خرج الشقيقان طارق وعبود الزمر من سجن طرة بجنوب غرب القاهرة بعد 30 عاماً، وكان قد صدر بحقهما حكم بالسجن 25 عاماً، لكنهما ظلا معتقلين على رغم انتهاء فترة عقوبتهما، إلى أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إطلاقهما قبل يومين.
وكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي استخدم سلطاته في اطار حال الطوارئ ليرفض مرات عدة قرارات قضائية تأمر بإطلاقهما بعد انتهاء فترة عقوبتهما. وكان يفترض الإفراج عن عبود، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية، عام 2006، بينما صدر أمر إطلاق طارق عام 2003، لكنه لم ينفذ. وأعدم خالد الاسلامبولي، المتهم الاول في القضية في 1982.
وطارق وعبود الزمر بين 69 سجيناً سياسياً قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة إطلاقهم، وهم سيوضعون تحت المراقبة خمس سنوات.
وكان في انتظارهما افراد اسرتيهما وبعض قيادات الجماعة الاسلامية.
(وص ف، رويترز، ي ب أ، أش أ)