فيما يستمر اعتصامان مطالبان بالاصلاح ومكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار بشمال سلطنة عمان، قرر السلطان قابوس بن سعيد منح مجلس عمان، المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتأليف لجنة لتعديل الدستور.

 وقضى المرسوم السلطاني بـ"منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية". ونص ايضاً على ان "تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق" منح المجلس الصلاحيات، على أن ترفع اللجنة تقريرها الى السلطان في "مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها".
وقرر السلطان أيضا زيادة  قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للأسر المستفيدة منها بنسبة 100 في المئة اعتباراً من نيسان المقبل، و"زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50 في المئة".

وأجرى السلطان قبل اسبوع أوسع تعديل وزاري في تاريخ السلطنة منذ نحو 40 سنة، استبدل بموجبه 13 وزيراً وألغى وزارة الاقتصاد. كما اعلن بعيد بدء اندلاع التحركات الاحتجاجية أواخر شباط عن 50 الف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات للعاطلين عن العمل، الى تأليف لجنة مكلفة تقديم اقتراحات عن سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضواً. بيد ان الاعتصامين في مسقط وصحار استمرا على رغم هذه الخطوات.

وكانت التحركات بدأت في مدينة صحار، ثاني اكبر موانئ السلطنة، ثم انتقلت الى مسقط، وهي تطالب خصوصاً بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد. لكن المشاركين في التحركات أكدوا ولاءهم التام للسلطان، ولم ترفع أي شعارات مطالبة "باسقاط النظام" على غرار التحركات في دول عربية أخرى. والخميس، اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها ستنشئ صندوقا للتنمية بقيمة 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، وهما عضوان في المجلس.
(و ص ف، رويترز)