الإثنين, 14 مارس 2011
عمان - نبيل غيشان

هدد السلفيون الجهاديون في الأردن الحكومةَ بـ «فتح باب لن يُغلق» اذا لم يتم اطلاق معتقليهم من السجون الاردنية. جاء ذلك في الاعتصام الثالث امس امام مقر رئاسة الوزراء في عمان شارك فيه 300 شخص، بينهم اطفال ونساء، في ظل اجراءات امنية كثيفة. وطالب المعتصمون بالافراج عن «الاسرى» في السجون الاردنية والعربية الذين يقدَّر عددهم بين 75 و90 شخصاً، يقبع معظمهم في سجن الموقر (100 كلم جنوب شرقي عمان) ويقضون عقوبات بالسجن او يحاكمون بتهم امنية.

وعلى رغم ان المعتصمين رفعوا الشعارات السابقة نفسها، الا أن نبرة خطاباتهم ارتفعت بشكل غير مسبوق، إذ طالب الدكتور محمد البلوي، شقيق همام البلوي منفذ تفجير خوست 2009، الحكومة الاردنية بـ «إطلاق سراح الأسرى، وإلا ستفتحون على انفسكم باباً لن يُغلق ابداً، وسنجعل من البلوي (في إشارة الى شقيقه) بوعزيزي الاردن». وهدد بنشر صور ضباط المخابرات، وتوعد قائلاً «سنحاسبهم ونراقبهم فرداً فرداً، زنقة زنقة».

وطالب عبد شحادة الطحاوي، وهو احد زعماء التيار وسجين سابق، بـ «تبييض السجون»، منتقداً بعض الحركات الاسلامية التي ادعت تنازل السلفية الجهادية عن ثوابتها، وقال: «ثوابتنا أن كلمة الله هي العليا، والدين لله، ورفْض الدساتير والقوانين الوضعية»، واعتبر أن قضيته الاولى فلسطين، وان التيار السلفي الجهادي «مع تقديم العون والمساعدة لكل مسلم مظلوم في اي مكان بالعالم».
وهاجم الخطباء الولايات المتحدة واسرائيل، وحيَّوْا «الثوار في ليبيا»، وطالبوا «المجاهدين في مصر وتونس وليبيا واليمن بتحكيم شرع الله والقرآن».
وتظاهر عناصر من احزاب المعارضة امام مجلس النواب امس مطالبين بحَلِّه وإصدار قانون جديد للانتخاب، وذلك رداً على خطابات بعض النواب التي هاجمت المشاركين في المسيرات الشعبية.

أطباء وزارة الصحة
على صعيد آخر، توقف الاطباء العاملون في وزارة الصحة عن العمل أمس للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية وإصدار نظام خاص بهم. ورفض وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان مطالب الاطباء المحتجين، مشيراً الى ان كلفة مطالبهم تزيد عن 12 مليون دينار سنوياً. وفيما قلل الأمين العام للوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي، من أعداد الاطباء المشاركين في التوقف عن العمل، وقدَّر نسبتهم بما لا يزيد عن 10 في المئة من اطباء وزارة الصحة (4700 طبيب وطبية)، ذكرت اللجنة المنظمة للاحتجاج بأن عدد الاطباء الذي توقفوا عن العمل بلغ 4 آلاف.
وذكرت «فرانس برس» أن العمل توقف في حوالى 350 عيادة و80 مركزاً صحياً و30 مستشفى.

وأبلغ نقيب الأطباء أحمد العرموطي الوكالة بأن «حوالى أربعة آلاف طبيب بدأوا اليوم (أمس) إضراباً مفتوحاً عن العمل مطالبين الحكومة بنظام الإقرار الخاص الذي يحسن رواتبهم».
وأضاف أن «هذا المطلب ليس بجديد ومضى عليه أكثر من 20 سنة»، مشيراً إلى أن «تحسين زيادة دخل الطبيب والراتب سيؤدي إلى تحسين خدمة وزارة الصحة والخدمة المقدمة للمواطنين».
وتابع العرموطي «نحن مستمرون في الإضراب، إلا إذا كان هناك تجاوب إيجابي من قبل الحكومة».

ووفق العرموطي، فإن راتب الطبيب العام عند التعيين يبلغ حوالى 360 ديناراً (حوالى 500 دولار) وعند إحالته على التقاعد يصبح راتبه بعد 30 سنة من الخدمة بحدود 400 إلى 450 ديناراً (حوالى 465 - 635 دولار)، مشيراً إلى أن «هذا وضع مأسوي في ظل الظروف الراهنة والغلاء».
واستثنى الإضراب أطباء الحالات الطارئة والإسعافية وحالات الولادة والعناية المركزة والحثيثة خصوصاً أمراض القلب.